في خطوة أثارت الكثير من الجدل والغضب في الأوساط الليبية، أعرب حراك 17 فبراير في مصراتة عن استنكاره الشديد لقرار تعيين مجلس إدارة جديد ل مصرف ليبيا المركزي. وجاء هذا الإعلان في بيان صحفي شديد اللهجة، حيث أكد الحراك أن القرار جاء بإيعاز من الحكومة إلى المجلس الرئاسي، وتم اتخاذه بشكل يتعارض مع التشريعات النافذة والاتفاق السياسي الذي تم التوصل إليه بعد سنوات من النزاع.
وأوضح الحراك في بيانه أن هذا القرار يهدد بشكل مباشر مقر مصرف ليبيا المركزي ومنظومته وموظفيه، بالإضافة إلى تأثيره السلبي على التدفقات المالية للمؤسسات في الدولة. وأشار الحراك إلى أن هذه الخطوة الغير مسؤولة تأتي في وقت حساس تمر به البلاد، حيث تعاني من أزمات متعددة تشمل الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية.
يتفق الكثير من المراقبين على أن قرار تعيين مجلس إدارة جديد لمصرف ليبيا المركزي يحمل في طياته العديد من المخاطر. فالمصرف المركزي ليس مجرد مؤسسة مالية، بل هو العمود الفقري للنظام الاقتصادي في ليبيا. ومع هذا القرار، تتزايد المخاوف من تأثيرات سلبية محتملة على استقرار المؤسسات المالية في البلاد، خاصة في ظل التوترات الأمنية المستمرة والانقسامات السياسية.
وأكد حراك 17 فبراير أن القرار يمثل تهديدًا مباشرًا لاستقرار المصرف المركزي ومنظومته، مما يعرض موظفيه للخطر، ويهدد أيضًا استمرارية التدفقات المالية التي تعتبر شريان الحياة للاقتصاد الليبي. وأشار الحراك إلى أن أي تهديد للمصرف المركزي سيؤدي إلى تداعيات كارثية على الاقتصاد الوطني ويزيد من معاناة المواطنين.
تأتي المخاوف من قرار تعيين مجلس إدارة جديد للمصرف المركزي في وقت يشهد فيه المشهد الليبي انقسامًا حادًا بين الأجهزة الأمنية والعسكرية. وبيّن حراك 17 فبراير أن هذا القرار تسبب في انقسام خطير بين هذه الأجهزة، مما يهدد الاستقرار الوطني بشكل كبير. وأوضح البيان أن تصاعد التوترات بين الأجهزة الأمنية قد يؤدي إلى اندلاع مواجهات مسلحة جديدة، مما يزيد من تعقيد المشهد الأمني ويجر البلاد إلى شفا حرب جديدة.
وأضاف الحراك أن ليبيا لا يمكنها تحمل المزيد من الانقسامات والصراعات في هذه المرحلة الحرجة. وأن أي تصعيد في الوضع الأمني سيؤدي إلى تقويض جهود الاستقرار ويزيد من صعوبة التوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الأزمة المستمرة في البلاد.
في هذا السياق، دعا حراك 17 فبراير بمصراتة إلى ضرورة بقاء المصرف المركزي بعيدًا عن الصراعات السياسية المدمرة التي تعصف بالبلاد. وأكد الحراك أن المصرف المركزي يجب أن يبقى مؤسسة مستقلة تعمل لخدمة جميع الليبيين، وليس أداة في أيدي أطراف سياسية تسعى لتحقيق مصالحها الخاصة على حساب استقرار البلاد.
وشدد البيان على أن المصرف المركزي يعتبر عصب الحياة للاقتصاد الليبي، وأي تدخل سياسي في شؤونه سيؤدي إلى عواقب وخيمة على الاقتصاد الوطني وسيعزز من حالة الفوضى وعدم الاستقرار. وطالب الحراك الحكومة والمجلس الرئاسي بالتراجع عن هذا القرار الذي وصفه بالكارثي، والعمل على حماية المصرف المركزي كمؤسسة وطنية تتبع مصالح الشعب الليبي.
ألقى حراك 17 فبراير بمصراتة باللوم على المجلس الرئاسي والحكومة في ما وصفه بالتوتر المتصاعد بسبب القرار الأخير. وأكد الحراك أن الحكومة والمجلس الرئاسي يتحملان كامل المسؤولية عن هذا القرار وما قد يترتب عليه من تداعيات خطيرة على استقرار البلاد.
وأشار البيان إلى أن هذا القرار الذي تم اتخاذه بدون دراسة كافية للعواقب يعكس سوء الإدارة والافتقار إلى الرؤية الحكيمة في التعامل مع القضايا الوطنية الحساسة. ودعا الحراك إلى مراجعة هذا القرار واتخاذ خطوات جادة لحماية مؤسسات الدولة من التأثيرات السلبية للصراعات السياسية.
