أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم السبت قراراً يقضي بتشكيل لجنة عليا للترتيبات الأمنية برئاسة وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي.
وتنص المادة الأولى من القرار الذي يحمل رقم “379 لسنة 2024” على أن اللجنة تضم في عضويتها 16 عضوا، هم: وكيل وزارة الدفاع للمناطق والشؤون العسكرية، رئيس جهاز الأمن الداخلي، ومعاون رئيس الأركان العامة بالجيش الليبي، ووكيل وزارة العدل لشؤون الشرطة القضائية، ووكيل وزارة الحكم المحلي، ومندوب عن مكتب النائب العام، ومندوب عن إدارة الاستخبارات العسكرية بوزارة الدفاع، ومندوب عن إدارة الاستخبارات العسكرية بوزارة الدفاع.
وضمت عضوية اللجنة ايضاً مندوبين عن جهاز الدعم والاستقرار، وجهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية، وجهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وجهاز المخابرات العامة، وجهاز مكافحة التهديدات الأمنية، وجهاز التدخل والسيطرة، وجهاز مكافحة الإرهاب، ومندوب عن اللواء “111” لا تقل رتبته عن رتبة عقيد، ومندوب عن اللواء “444” لا تقل رتبته عن رتبة عقيد.
وحددت المادة الثانية من القرار ثمان مهام للجنة الترتيبات الأمنية العليا وهي:
1ــ الإشراف على سحب وعودة جميع الأجهزة والألوية الأمنية والعسكرية إلى مقارها الرسمية.
2ــ حصر جميع المباني والمقار العامة والمواقع الخدمية والإنتاجية والمقار التابعة للشركات العامة المسيطر عليها أو الواقعة تحت حماية جهات غير تابعة لوزارة الداخلية واستلامها بشكل فوري.
3ــ حصر الممتلكات الخاصة التي جرت السيطرة عليها من قبل أفراد أو جهات غير تابعة لوزارة الداخلية والتعجيل بتسليمها لملاكها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
4ــ إخلاء جميع الشوارع والميادين ونقاط الاستيقاف والبوابات من أية تشكيلات أو مظاهر مسلحة غير تابعة لوزارة الداخلية.
5ــ حصر السجون وإخضاعها للجهات المختصة وفقا للتشريعات النافذة.
6ــ وضع خطة أمنية عاجلة لدعم مديريات الأمن بالمناطق.
7ــ العمل على إخضاع المنافذ البرية والبحرية والجوية للجهات المختصة.
8ــ أية مهام أخرى تكلف بها من رئيس مجلس الوزراء .
ومنح القرار اللجنة صلاحية الإخلاء الإداري للمباني والمقار المذكورة في المادة الثانية، فضلا غن إمكانية تشميل لجان فرعية التحقيق معها، وتقديم تقارير دورية أسبوعية بنتائج عملها وتقديمها إلى رئيس الحكومة.
