شاركت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيتيه، يوم الجمعة، في حوار مفتوح عبر تطبيق “زوم” مع 239 مشاركة ومشاركاً ليبياً.
تناول اللقاء قضايا متعددة من بينها الخيارات المطروحة لإجراء الانتخابات، وآليات المساءلة المحتملة للمعرقلين، فضلاً عن سبل تعزيز مشاركة النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة في العملية السياسية.
ويعد هذا الاجتماع الافتراضي الثاني الذي تعقده الممثلة الخاصة خلال الشهر الماضي، في إطار جهود البعثة لتعزيز التواصل المتبادل مع الجمهور بشأن العملية السياسية.
ومنذ شهر مايو، أجرت البعثة مشاروات مباشرة مع نحو 1000 شخص في مختلف أنحاء البلاد، وشارك 1250 آخرين عبر الإنترنت.
وقالت الممثلة الخاصة: “لكل فرد دور في إنجاح أي عملية سياسية”، داعية الليبيين إلى المشاركة في الاستطلاع الإلكتروني، والعمل مع البعثة بعد الإعلان عن خارطة الطريق على مساءلة قادتهم بشأن تنفيذها.
وأضافت: “لقد طال أمد هذه الأوضاع، وتغييرها يتطلب جهداً جماعياً. الديمقراطية والشمولية ليستا حدثاً عابراً، بل هما عمليتان تتشكلان مع مرور الوقت”.
وسأل عدد من المشاركين البعثة: “هل ستشكل العقوبات رادعاً للمعرقلين؟”
وفي هذا الصدد، أشارت الممثلة الخاصة إلى أن اللجنة الاستشارية أوصت في تقريرها المقدم إلى البعثة بضرورة تشكيل حكومة موحدة قبل الانتخابات، وأن هذا الموضوع كان حاضراً في جميع المشاورات العامة للبعثة.
وقالت: “نعتقد أن وجود حكومة موحدة أمر مهم، وكيفية تشكيل هذه الحكومة ستكون جزءاً من التفاوض حول خارطة الطريق. وما سنخلص إليه سيستند إلى آراء الجمهور من خلال الاستطلاع وإلى نتائج المشاورات الأخرى”.
وأكدت الممثلة الخاصة، مع ذلك، أن السبيل لتغيير المؤسسات هو عبر الانتخابات.
وقالت إن الهدف هو الانتقال من المراحل “الانتقالية” إلى مرحلة “الانتخابات” التي ستفرز قيادة ذات تفويض شعبي تتحمل مسؤولية مستقبل ليبيا وتكون خاضة لمساءلة الليبيين.
وأضافت: “في تطوير خارطة الطريق، المسألة تتعلق بكيفية الوصول إلى الانتخابات وما يجب القيام به لضمان إجرائها بأمان. هناك أطراف تعتقد أن مصالحها ستتضرر بشدة إذا جرت الانتخابات، وبالتالي فإن حافزها سيكون التعطيل.
وأكملت: “هذا قد يعرّض العملية للخطر، ولذلك يجب أن نأخذ هذه التحديات بعين الاعتبار ونعمل على إدارتها بفعالية”.
واستعرضت الممثلة الخاصة بعض مقترحات اللجنة الاستشارية للتعامل مع العقبات التي منعت إجراء الانتخابات في السابق، بما في ذلك وضع إطار قانوني يحسم بوضوح القضايا المتعلقة بتوقيت الانتخابات ومتطلبات الترشح.
وقالت: “يتضمن الإطار القانوني أيضاً أحكاماً بشأن العقوبات، كما يتناول بعض القضايا الأمنية—ليس جميعها، إذ إن بعضها يتطلب معالجة ميدانية—لكنه يساهم في توفير الظروف اللازمة لإجراء انتخابات ناجحة”.
وتابعت: “أود أن أؤكد أن ليبيا تحتاج إلى جميع النساء للمشاركة في النقاش حول مستقبل بلدهن، والمساهمة في صنع القرار بشأن كيفية تحقيق هذا المستقبل.
وأضافت أن هدف البعثة لا يقتصر على دعم أصوات النساء، بل يشمل أيضاً تمثيل مصالح جميع شرائح المجتمع—بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة والشباب والمكوّنات الثقافية—في المفاوضات حول خارطة الطريق السياسية.
