أعلن مصدر بالمجلس الرئاسي الليبي أن إجراءات تسليم واستلام مجلس ادارة مصرف ليبيا المركزي الجديد تمت ”بشكل سلمي وسلس“ في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهر اليوم الأحد من خلال لجنة التسليم الإداري.
وقال المصدر، في تصريح نشرته ”بوابة الوسط“، مفضلاً عدم ذكر اسمه، إنه إلى حين انتخاب محافظ جديد بطريقة قانونية وشفافة، أو إلى حين تسلم محمد الشكري مهامه بعد طلبه مهلة أسبوع لإلغاء قرار مجلس النواب بإيقافه عن مهامه، فإن نائب المحافظ، وفقاً للمادة 18 من القانون 1 لسنة 2005، سيتولى رسمياً مهام المحافظ.
وتتمثل أولى مهام مجلس ادارة مصرف ليبيا المركزي الجديد في إلغاء الضريبة وتوفير السيولة.
ووفقاً للمصدر المسؤول بالمجلس الرئاسي فإنه من المستبعد إمكانية قيام القيادة العامة بإيقاف النفط من أجل شخص“، مشيرا إلى أن ”هذا الإجراء قد تكون له تبعات سلبية مثل توقف مشاريع الإعمار والتنمية في بنغازي وسرت، والتأثير على سمعة الجهات المتعاقدة والغرامات والخسائر المترتبة على الإيقاف“.
ونفى المصدر أيضاً أن تسمح “القيادة العامة” لمجلس النواب بإجراءات تعطيل المصرف المركزي دولياً، مشيراً إلى أن ذلك ‘سيلحق ضرراً كبيراً بمشاريع إعادة الإعمار وميزانيات الجيش الليبي المنتشرة في كافة أنحاء ليبيا’.
وفي وقت سابق، نفى مصدر في مصرف ليبيا المركزي أن يكون قد تم تسليم وتسلم لإدارة المصرف يوم السبت الماضي، وقال إن مقر المصرف ”مغلق وموظفيه لا يزالون في إجازة“.
