في خطوة مفاجئة، وجه محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، تحذيرات شديدة اللهجة إلى النائب العام ووزير الداخلية المكلف، وذلك بعد محاولة تغيير غير قانوني لملكية النطاق الخاص بالمصرف إلى بريد إلكتروني لا ينتمي للمصرف. وقال الكبير في خطابه للنائب العام: “إن هذا التغيير سيتسبب في توقف نظام التواصل مع العالم الخارجي، مما يهدد بقطع الصلات الحيوية مع المنظومة المالية الدولية.” هذه الخطوة، التي وصفها الكبير بـ”العبث”، تأتي في وقت تتصاعد فيه التوترات السياسية والأمنية في البلاد، وهو ما قد يعرض الاستقرار المالي والاقتصادي للخطر.
تزامنت تحذيرات الكبير مع حادثة اقتحام مجموعة مكلفة من المجلس الرئاسي مقر المصرف المركزي في طرابلس. وفي خطاب إلى عماد الطرابلسي، وزير الداخلية المكلف بحكومة الدبيبة منتهية الولاية، حمل الكبير الوزير مسؤولية أي تبعات قد تنجم عن هذا الاقتحام غير القانوني. “أطلب اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقتحمين واتخاذ ما يلزم لحماية مقر المصرف المركزي،” قال الكبير. هذه الأحداث تشير إلى تصاعد الصراع بين الأطراف السياسية المختلفة في ليبيا، مع تصاعد المخاوف من أن يتحول هذا الصراع إلى تهديد مباشر لأهم مؤسسات البلاد المالية.
من جهة أخرى، أرسل مدير المصرف الخارجي محمد الضراط مراسلة إلى الرقابة على النقد في طرابلس، محذراً من “إجراءات صارمة” قد تتخذها الخزانة الأمريكية ومؤسسات دولية أخرى ضد القطاع المصرفي الليبي. وأشار الضراط في مراسلته إلى أن هناك “استفسارات كثيرة ومستمرة” من المؤسسات المالية الدولية تعكس خطورة الوضع الحالي في ليبيا، وأن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى “عزل ليبيا عن أهم ركائز المنظومة المالية والمصرفية الدولية.”
وأضاف الضراط: “الإجراءات ستعرض أموال ليبيا لمزيد من المخاطر، بما في ذلك إجراءات قانونية قد تعرض أموال الدولة للحجوزات والتجميد.” هذه المخاوف تعززت بفعل فقدان ثقة الجهات الدولية في القطاع المصرفي الليبي، مما ينذر بإجراءات صارمة من قبل المؤسسات المالية الدولية، بما في ذلك وزارة الخزانة الأمريكية المسؤولة عن الموافقات على العمليات المصرفية بالدولار.
وفي رد فعل على هذه الأحداث، أدانت عدة جهات حكومية ومالية محاولة اقتحام مقر المصرف المركزي. وأكد عضو مجلس إدارة المصرف، مراجع غيث، أن “طريقة اقتحام المصرف المركزي أمر غير مقبول وعملية مشينة.” بينما أشار رئيس الحزب الديمقراطي، محمد صوان، إلى أن “هذا الاقتحام يمثل تهديدًا خطيرًا لما تبقى من المؤسسات وقوانين العملية السياسية، ويفاقم الوضع الاقتصادي الهش.”
من جانبها، أدانت الفاعليات الوطنية في مصراتة اقتحام مقر المصرف، معتبرةً أن “هذه التحركات السلوك العبثي الخارج عن القانون” و”تساهم في القضاء على ما تبقى من مؤسسات الدولة.” وأضافوا أن “المجلس الرئاسي والجهات المتعاونة معه يتحملون المسؤولية القانونية عن اقتحام المركزي لتمكين إدارة جديدة بشكل غير قانوني وما سيترتب عن ذلك من أضرار مباشرة على الدينار الليبي والاقتصاد الوطني ومعيشة المواطن.”
هذه التطورات تأتي في ظل تزايد الضغوط الدولية على ليبيا، حيث يحذر الخبراء من أن أي إجراء لعزل المنظومة المصرفية الليبية سيؤدي إلى “عجز كافة المصارف الليبية وزبائنها عن استيفاء التزاماتهم تجاه شركائهم.” وفي سياق متصل، دعا حراك 17 فبراير في مصراتة إلى “اتخاذ الإجراءات القانونية لوقف المقتحمين ومعاقبة الجناة والمخالفين الضالعين في هذه الخروقات المرفوضة.”
إن الأوضاع الحالية تشير إلى أن ليبيا تقف على مفترق طرق خطير، حيث تتزايد الضغوط الداخلية والخارجية مع استمرار التوترات السياسية والأمنية. ومع تصاعد المخاوف من فقدان الثقة الدولية في النظام المالي الليبي، يبدو أن المستقبل المالي للبلاد يعتمد بشكل كبير على كيفية تعامل الأطراف المتصارعة مع هذه الأزمة الحالية.
الخطر الحقيقي الذي يواجه ليبيا الآن هو العزل المحتمل عن النظام المالي العالمي، وهو ما يعني فقدان الوصول إلى الأسواق المالية الدولية والتمويلات الضرورية. ومع استمرار الأزمات السياسية والأمنية، يصبح من الصعب تصور مستقبل مستقر للبلاد دون توافق وطني حقيقي وإصلاحات هيكلية في جميع مؤسسات الدولة، بما في ذلك القطاع المصرفي.
في الختام، يبقى السؤال قائماً: هل تستطيع ليبيا تجاوز هذه الأزمة المالية والسياسية المعقدة؟ أم أن البلاد ستغرق أكثر في مستنقع الفوضى؟ الجواب يعتمد على الإرادة السياسية والقدرة على تقديم حلول جذرية وسريعة.
