دعا مجلس الأمن الدولي القادة والمؤسسات السياسية والاقتصادية والأمنية في ليبيا إلى ‘تخفيف حدة التوتر والامتناع عن استخدام القوة والترهيب والتدابير الاقتصادية التي تهدف إلى ممارسة الضغط’، مطالباً التوصل إلى حل أزمة المصرف المركزي بالتوافق بين جميع الاطراف.
وحث أعضاء المجلس، في بيان لهم، الأطراف والمؤسسات الليبية الفاعلة على ”الامتناع بشكل عاجل عن أي عمل أحادي الجانب“ وحذر من أن مثل هذا العمل من شأنه أن ”يزيد من حدة التوترات ويقوض الثقة ويعزز الانقسامات والخلافات بين الليبيين“.
وحث البيان الأطراف الليبية على تجنب ”العمل العسكري الذي يمكن أن يعرض استقرار ليبيا الهش وأمن مواطنيها واتفاق وقف إطلاق النار لعام 2020 للخطر“ وشدد على أهمية تحقيق المساءلة.
وذكّر أعضاء مجلس الأمن جميع القادة السياسيين والمؤسسات بالتزاماتهم وتعهداتهم بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وخاصة قرار مجلس الأمن 2702 (2023)، بناءً على الاتفاق السياسي الليبي وخارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي، وبناءً على القوانين الانتخابية المحدثة التي وافقت عليها لجنة (6+6).
ودعا مجلس الأمن جميع الأطراف في ليبيا إلى الانخراط الكامل بحسن نية ودون شروط مسبقة، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2702 (2023)، وتقديم التنازلات اللازمة للمضي قدماً بالعملية السياسية التي تقودها ليبيا وتيسرها الأمم المتحدة.
وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن دعمهم الكامل لمواصلة تنفيذ ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بما في ذلك عملها المستمر للحد من التوترات والحفاظ على الاستقرار وتعزيز الثقة بين أصحاب المصلحة الرئيسيين، مؤكدين دعمهم لتعيين الأمين العام ممثلاً خاصاً جديداً له في ليبيا في أقرب وقت ممكن.
وشدد أعضاء المجلس في بيانهم على أهمية المشاركة الكاملة والمتساوية والفعالة والهادفة والآمنة للمرأة والشباب وممثلي المجتمع المدني في جميع الأنشطة وصنع القرار المتعلق بالانتقال الديمقراطي، مؤكدين على دعمهم القوي لسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.
