زيارة رئيس الحكومة الليبية إلى موريتانيا تأتي لتعزيز العلاقات الثنائية
في خطوة تعكس عمق العلاقات الثنائية بين ليبيا وموريتانيا، قام رئيس الحكومة الليبية، أسامة حماد، بزيارة رسمية إلى الجمهورية الإسلامية الموريتانية. زيارة تأتي في ظل ظروف إقليمية معقدة وتحديات سياسية تواجه المنطقة. وفي تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24“ ، أكد عيسى مجيد منصور، وزير الشؤون الأفريقية بالحكومة الليبية، أن هذه الزيارة تأتي ضمن السياق البروتوكولي المعتاد بين الدول، وأنها تحمل دلالات سياسية مهمة تؤكد شرعية الحكومة الليبية المستمدة من البرلمان المنتخب.
وزير الشؤون الأفريقية، الذي كان يتحدث بنبرة واثقة، شدد على أن رئيس الحكومة الليبية، أسامة حماد، هو الرئيس الشرعي للحكومة المعترف بها من قبل البرلمان، وهو الجسم الوحيد الذي يمثل كافة المناطق الليبية من الشرق إلى الغرب، ومن الشمال إلى الجنوب. وأضاف: “نحن لا نعتمد على أي اتفاقات سياسية أو دعم دول بعينها لشرعيتنا. البرلمان الليبي هو مصدر شرعيتنا الوحيد، وهو الذي يمثل كافة مكونات الشعب الليبي الثقافية والاجتماعية”.
تأكيد على شرعية الحكومة الليبية المنتخبة من البرلمان الليبي
ويبدو أن هذه الزيارة تأتي في إطار جهود الحكومة الليبية لتعزيز موقفها الدولي، وخاصة في ظل الانقسامات الداخلية التي تعصف بالبلاد منذ سنوات. ففي حديثه عن الزيارة، أشار الوزير إلى أن لقاء رئيس الحكومة الليبية مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، لم يكن مجرد لقاء بروتوكولي، بل كان فرصة لتبادل التهاني والتأكيد على العلاقات المتميزة بين البلدين.
واستطرد الوزير الليبي قائلاً: “موريتانيا دولة ديمقراطية، والرئيس الموريتاني تسلم الحكم عن طريق الانتخابات، وهو ما يجعلنا نؤكد على أهمية تعزيز التعاون مع الدول التي تفهم وتدعم الديمقراطية”. هذا التصريح يحمل في طياته إشارة واضحة إلى أن الحكومة الليبية تسعى لبناء علاقات مع الدول التي تحترم الشرعية البرلمانية وتؤمن بالديمقراطية كنظام حكم.
زيارات مستقبلية مرتقبة لرئيس الحكومة الليبية لتعزيز الموقف الدولي
وبالرغم من أن الوزير لم يكشف عن تفاصيل محددة حول الزيارات المقبلة، إلا أنه ألمح إلى وجود خطط لزيارات أخرى إلى دول عربية وأفريقية في المستقبل القريب. واعتبر الوزير أن مثل هذه الزيارات تعزز من موقف الحكومة الليبية دولياً، حيث أن الاعتراف الدولي بالحكومات يأتي عادة من البرلمانات المنتخبة وليس من خلال الاتفاقات السياسية التي قد تكون عرضة للتغيرات والتحولات.
في سياق متصل، أكد الوزير على أن الحكومة الليبية لا تتوسل الشرعية لأي دولة، قائلاً: “نحن لا نطلب الاعتراف بشرعيتنا من أحد، الشرعية تأتي من الشعب الليبي ومن ممثليه في البرلمان”. هذه الرسالة القوية تعكس الثقة العالية التي تتمتع بها الحكومة الليبية في شرعيتها، وتعبر عن رغبتها في إقامة علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
