في الأفق السياسي والاقتصادي في ليبيا المعاصر، تتوالى الأحداث بوتيرة متسارعة، تكشف في طياتها عن تحولات جذرية قد تُعيد تشكيل مستقبل البلاد. في خضم هذا المشهد، يظهر مصرف ليبيا المركزي كمؤسسة محورية تترنح بين تأثيرات الصراعات السياسية والضغوط الاقتصادية المتزايدة.
بدأت القصة عندما تحول موقف محافظ المصرف المركزي، الذي كان في البداية موالياً للحكومة منتهية الولاية بقيادة عبد الحميد الدبيبة، إلى دعم مجلس النواب في المنطقة الشرقية. في خطوة لتحسين وضع المنطقة الشرقية التي عانت من التهميش.
النتائج لم تتأخر في الظهور؛ حيث أدت هذه التغييرات إلى انطلاقة مشاريع الإعمار وإعادة البناء في المنطقة الشرقية بعد فترة طويلة من التوقف.
وقال عضو هيئة التدريس بجامعة بنغازي، عطية الفيتوري، إن تحولات المصرف المركزي الأخيرة تعكس تغييرات مهمة في المشهد السياسي والاقتصادي . وأوضح الفيتوري في منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ورصدته “أخبار ليبيا 24”، أن رأيه في هذا الشأن ينطلق من منظور اقتصادي بحت، بعيداً عن السياسة التي تتغير بتغير المصالح والظروف.
وأوضح الفيتوري أن البداية كانت بتحول موقف محافظ المصرف المركزي من دعم الحكومة منتهية الولاية برئاسة عبد الحميد الدبيبة إلى تأييد مجلس النواب. وأشار إلى أن هذا التحول مكّن المسؤولين في المنطقة الشرقية من الاستمرار في تنفيذ مشاريع البنية التحتية التي توقفت لفترة طويلة، وبدأت عجلة الإعمار تدور من جديد.
مشيراً إلى أن موقف المحافظ لم يكن بسبب إدراكه للتهميش الذي عانت منه المنطقة الشرقية، بل كان للحفاظ على منصبه وكسب رضا مجلس النواب. وأضاف: “لا يمكننا أن نغفل ما فعله المحافظ من تدمير لقيمة الدينار الليبي مقابل العملات الأخرى، وموجة التضخم التي اجتاحت الاقتصاد، والشرائح الاجتماعية التي أصبحت تعيش تحت خط الفقر، بالإضافة إلى موافقته على تبذير المال العام من قبل الدبيبة عندما كانا يعملان بتناغم.”
وأوضح الفيتوري أن المجلس الرئاسي رد بتعيين محافظ جديد ومجلس إدارة جديد للمصرف المركزي، مشيراً إلى أن المحافظ الجديد ومجلس إدارته يتمتعان بكفاءة أعلى بكثير من سابقيهم. لكنه أكد أن المشكلة تكمن في عدم شرعية الإجراء، حيث إن القانون الليبي لا يخول المجلس الرئاسي بتعيين المحافظ والمجلس، بل يجعل هذا الأمر من اختصاص السلطة التشريعية، مما أدى إلى تصاعد الخلافات وجعل ليبيا بين المطرقة والسندان.
وفيما يتعلق بالحلول الممكنة، قال الفيتوري: “أرى أنه من الأفضل لمجلس النواب أن يتواصل مع محمد الشكري، الذي سبق تكليفه بمنصب محافظ المصرف المركزي، لمعرفة رأيه في التوزيع العادل للدخل بين الأقاليم الليبية. فإذا وافق الشكري، فإنه من الأفضل إعادة تكليفه لأنه رجل صادق ولا يغير مواقفه.”
وأشار الفيتوري إلى أن الحل البديل يكمن في انتخاب محافظ جديد، وهو ما أوصت به الأمم المتحدة وأكد عليه رئيس المجلس الرئاسي في بيانه الأخير. وقال: “هذه هي الحلول المثلى في نظري لتجنب آثار هذا الخلاف وتبعاته السلبية على المجتمع الليبي.”
وفيما يتعلق بتأثير الخلاف على المصرف المركزي كمؤسسة ليبية، أوضح الفيتوري أن النزاع الحالي له آثار سلبية تتمثل في إرباك الجهاز المصرفي، وزيادة نشاط السوق السوداء في أسعار العملات والسلع، وتفاقم مشكلة السيولة. وعلى الصعيد الخارجي، فإن الوضع المتأزم يؤثر سلباً على احتياطيات المصرف المركزي ومساهماته في المؤسسات المالية الدولية، وقد يؤدي إلى توقف بعض المصارف الأجنبية عن التعامل مع المصرف المركزي الليبي بسبب عدم وضوح وازدواجية التعليمات الصادرة.
وختم الفيتوري بقوله: “نأمل أن يتفهم المسؤولون في ليبيا هذا الوضع الحرج، وأن يضعوا مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار.”
