في تصريح أثار جدلاً واسعاً على الساحة السياسية الليبية، كشف النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، مصباح دومة، عن موقفه الحازم تجاه التطورات الأخيرة المتعلقة بالأزمة الليبية. في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” (تويتر سابقاً)، أعرب دومة عن قلقه العميق إزاء عدم وضوح المجتمع الدولي في تعامله مع خلاف مصرف ليبيا المركزي، الذي طالما اعتُبر محوراً أساسياً في إدارة الأزمة الاقتصادية الليبية.
بدأ دومة تصريحاته بالإشارة إلى أن توحيد مصرف ليبيا المركزي واعتماد ميزانية موحدة كان يجب أن يكون خطوة محورية نحو استعادة الاستقرار الاقتصادي، الأمر الذي كان من الممكن أن يمهد الطريق أمام إجراء الانتخابات المرتقبة، والتي يتطلع إليها الشعب الليبي كوسيلة للخروج من نفق الانقسامات. إلا أن المجتمع الدولي، حسب وصفه، لم يكن واضحاً بما فيه الكفاية في دعمه لهذه الجهود، مما أدى إلى تعقيد الوضع بشكل أكبر.
أوضح دومة أن استمرار التمسك بحكومة منتهية الولاية يُعَدُّ عقبة كبرى في وجه الانتخابات المنتظرة وفق قوانين اللجنة المشتركة 6+6. هذه الحكومة، التي فقدت شرعيتها الدستورية، ما زالت تُدير البلاد بطريقة تثير التساؤلات حول مدى التزام الأطراف السياسية في ليبيا بمسار الحل الديمقراطي، وتثير أيضاً تساؤلات حول الأطراف الخارجية التي تقف خلف هذه الحكومة وتحاول فرضها كأمر واقع، رغم انتهاء ولايتها.
وتابع دومة بأن تدخلات المجلس الرئاسي في اتخاذ قرارات لا تقع ضمن اختصاصاته فاقم من الأزمة. هذه القرارات، التي تأتي خارج نطاق صلاحياته، لا تعمل على حل المشكلة بل تساهم في تعقيد المشهد السياسي. وفي هذا السياق، انتقد دومة الأطراف الخارجية التي تدير الأزمة الليبية من وراء الكواليس، مؤكدًا أن هذه التدخلات لم تأتِ لحل الأزمة بقدر ما جاءت لتكريس حالة الفوضى وعدم الاستقرار.
ورغم هذا الانتقاد الواضح للمجلس الرئاسي والمجتمع الدولي، لا تزال هناك مسألة محورية تثير اهتمام دومة وهي الدور الذي تلعبه هذه التدخلات الخارجية في تأجيج الأزمة. فبدلاً من أن يكون لهذه القوى الأجنبية دور في تسهيل الحلول السياسية والاقتصادية، فإنها تبدو وكأنها تعمل على تعقيد الأزمة وزيادة انقسام الأطراف الليبية. هذه التدخلات، وفقاً لدومة، لا تستهدف حل الأزمة الليبية، بل تسعى إلى إبقاء الوضع كما هو، بما يخدم مصالحها الخاصة على حساب استقرار ليبيا وشعبها.
دومة أشار أيضاً إلى أن هذه الأزمة المستمرة لا يمكن حلها من دون وضوح المجتمع الدولي ووقف التدخلات الخارجية التي تدير المشهد السياسي من بعيد. فالأزمة الليبية، كما يراها، ليست مسألة داخلية فقط، بل ترتبط بشكل مباشر بتوجهات قوى دولية تعمل على توجيه الصراع بما يخدم مصالحها في المنطقة. هذا التشابك بين العوامل الداخلية والخارجية يجعل من الصعب الوصول إلى تسوية سياسية ما لم تتغير هذه المعطيات.
وعن انتخابات اللجنة المشتركة 6+6، أكد دومة أنها قد تكون خطوة محورية نحو حل الأزمة إذا تم إجراؤها وفقًا للقوانين المقررة، إلا أن ذلك مرهون بإرادة الأطراف السياسية والتوافق الدولي على إجراء هذه الانتخابات في موعدها المحدد، ومن دون تدخلات تعرقلها. وحذّر من أن استمرار الوضع الراهن سيزيد من تعقيد الأزمة، خاصة مع وجود أطراف دولية لا تريد الحل السلمي في ليبيا.
واختتم دومة تصريحه بالتأكيد على أن الحلول لا يمكن أن تأتي من خلال فرض الإرادات الخارجية، بل يجب أن تأتي من خلال توافق وطني ليبي، يضع مصلحة الشعب الليبي فوق كل اعتبار. وأشار إلى أن المجتمع الدولي إذا أراد حقًا مساعدة ليبيا، فعليه أن يكون أكثر وضوحًا وشفافية في دعمه للجهود السياسية والاقتصادية، وأن يعمل على إنهاء التدخلات الخارجية التي تعرقل هذا المسار.
من الواضح أن تصريحات مصباح دومة جاءت في وقت حساس للغاية، حيث تعيش ليبيا مرحلة حاسمة في مسيرتها نحو استعادة الاستقرار السياسي والاقتصادي. ومع ذلك، فإن تعقيدات الأزمة لا تزال قائمة، ويرى دومة أن الحل لن يأتي إلا من خلال توافق ليبي داخلي، بعيدًا عن التدخلات الخارجية التي أثبتت حتى الآن أنها جزء من المشكلة وليست جزءًا من الحل.
بالمجمل، يمكن القول إن تصريحات دومة تعكس حالة الإحباط العامة التي تسود الأوساط السياسية والشعبية في ليبيا تجاه ما يجري على الأرض. ورغم الجهود المبذولة لتوحيد المؤسسات واعتماد ميزانية موحدة، إلا أن الأفق السياسي لا يزال غامضًا، والتدخلات الخارجية تجعل من الصعب التوصل إلى حل سريع. ليبيا اليوم تقف على مفترق طرق، وإما أن تستعيد زمام أمورها من خلال توافق سياسي داخلي، أو أن تبقى رهينة لصراعات إقليمية ودولية لا نهاية لها.
