لجنة ثلاثية لإدارة المصرف مؤقتاً: حلاً مؤقتاً وتعاون دائم
في خطوة تهدف إلى إنهاء الانقسام داخل المؤسسة المالية الأكثر تأثيرًا في ليبيا، توصل ممثلو مجلسي النواب والدولة إلى اتفاق يقضي بتشكيل لجنة ثلاثية لإدارة المصرف المركزي مؤقتًا، ريثما يتم تعيين محافظ جديد للمصرف. هذه اللجنة، التي ستتخذ قراراتها بالإجماع، تعد أحد الحلول العملية المتفق عليها لوقف حالة الجمود التي كانت تعيق قدرة المصرف على ممارسة مهامه.
اللجنة، التي من المقرر أن تضم ثلاثة أعضاء يتم اختيارهم بالتوافق بين مجلسي النواب والدولة، ستكون مسؤولة عن إدارة المصرف في المرحلة الانتقالية. تأتي هذه الخطوة في إطار مساعٍ أوسع لحل الأزمة السياسية والمالية التي تعصف بالبلاد منذ سنوات.
جدول زمني محدد: تعيين المحافظ خلال عشرين يوماً فقط
وفقًا لـ عبد المنعم العرفي، عضو مجلس النواب فإنه سيكون أمام المجلسين مهلة أسبوع لتسمية أعضاء اللجنة المؤقتة، ومن ثم يبدأ العمل على تعيين محافظ جديد للمصرف ونائبه. الفترة الزمنية المتاحة لتعيين المحافظ لا تتجاوز عشرين يومًا، مما يعكس الجدية والإرادة السياسية لحل الأزمة.
بمجرد تعيين المحافظ الجديد، سيتولى الأخير بالتشاور مع السلطة التشريعية مهمة ترشيح أعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي، وهي خطوة أساسية لإعادة بناء الثقة في المؤسسة وضمان استقلاليتها وفعاليتها.
البعثة الأممية وعلاقتها بالمفاوضات: دعم أو عرقلة؟
من جهته، كشف سعد بن شرادة، عضو مجلس الدولة، في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24″،عن وجود توافق بين مجلسي النواب والدولة حول حل أزمة المصرف المركزي، إلا أنه أشار إلى أن البعثة الأممية تبدو غير راضية عن هذا الاتفاق. بن شرادة اتهم البعثة بمحاولة عرقلة الاتفاق، موضحًا أنها تسعى لإدخال أطراف أخرى، مثل المجلس الرئاسي، في عملية المفاوضات.
هذا التصريح أثار تساؤلات حول الدور الحقيقي للبعثة الأممية في هذه المرحلة الحساسة، وهل تسعى البعثة إلى تحقيق تسوية شاملة أم أنها تحاول تأخير التوصل إلى حلول نهائية؟
التشاور حول مجلس الإدارة الجديد: بين المحافظ والسلطة التشريعية
بعد تسمية المحافظ وبدء مهامه، سيكون من مسؤولياته بالتشاور مع السلطة التشريعية اختيار أعضاء مجلس الإدارة الجديد للمصرف المركزي. هذا المجلس سيكون له دور محوري في ضمان تنفيذ السياسات النقدية وإدارة احتياطات الدولة المالية بكفاءة.
من المتوقع أن تكون هذه المرحلة تحديًا كبيرًا، حيث سيتطلب الأمر توافقًا واسعًا بين القوى السياسية لضمان نجاح الإصلاحات التي يتم التحضير لها. التوقعات تشير إلى أن هذه العملية قد تواجه بعض الصعوبات، خاصة في ظل الانقسامات السياسية المستمرة في البلاد.
في الختام يتجه المشهد الليبي نحو تسوية سياسية مؤقتة لحل أزمة المصرف المركزي، وسط تساؤلات حول دور البعثة الأممية في هذه المرحلة.
