في تطور لافت، كشف محمد عون، وزير النفط والغاز بحكومة الدبيبة منتهية الولاية، عن مخالفات قانونية غير مسبوقة تشهدها المؤسسة الوطنية للنفط، خاصة في ما يتعلق بمقترحات تعاون مع تركيا للتنقيب عن النفط والغاز قبالة السواحل الليبية دون اتباع القوانين المرعية. في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” ، تحدث عون بتفصيل عن هذه المخالفات التي وصفها بأنها “غير مسبوقة” وتهدد سمعة المؤسسة بشكل غير معهود منذ تأسيسها في عام 1970.
التنقيب التركي قبالة السواحل الليبية دون مناقصة:
أثار عون مسألة هامة تتعلق بالاقتراح الذي قدمته المؤسسة الوطنية للنفط إلى تركيا لإرسال سفينة مسح زلزالي للتنقيب عن النفط والغاز قبالة السواحل الليبية. ووصف هذا الإجراء بأنه “مخالف للقوانين وقواعد الشفافية”. وأوضح أنه، بصفته وزيرًا للنفط، لم يكن لديه علم بهذا المقترح، مشيرًا إلى أن “الإجراء الصحيح من الناحية القانونية هو طرح مثل هذه الأعمال في مناقصة عامة.”
هذا الموقف يعكس التحديات التي يواجهها قطاع النفط الليبي في ظل الأوضاع السياسية المتقلبة، ويعزز الحاجة إلى مزيد من الشفافية في القرارات المتعلقة باستغلال الموارد النفطية في ليبيا. عون انتقد بشكل مباشر التكليفات التي تتم دون عطاءات عامة، معتبراً أنها تفتح الباب أمام الفساد وتؤدي إلى تآكل الثقة في المؤسسة الوطنية للنفط.
انهيار سمعة المؤسسة الوطنية منذ تأسيسها عام 1970:
وفي تعليقه على الوضع العام للمؤسسة الوطنية للنفط، أكد عون أن “سمعة المؤسسة تدهورت إلى أسوأ حالاتها منذ تأسيسها في عام 1970.” مشيراً إلى أن المؤسسة أصبحت عالقة في دائرة من الفساد وسوء الإدارة، وهو ما انعكس سلباً على قدرتها على العمل بشفافية وفاعلية. وشدد عون على أن المؤسسة، بدلاً من السعي إلى تحسين سمعتها، تستمر في اتخاذ قرارات غير مدروسة، ومنها التعاون مع تركيا دون المرور بالإجراءات القانونية السليمة. هذه التصرفات، حسب وصفه، أسهمت في تدهور الثقة العامة بالمؤسسة وزيادة حالة عدم الاستقرار في القطاع النفطي.
تأثير الإغلاقات النفطية على دخل ليبيا وعلاقاتها بالزبائن:
لم يتوقف عون عند هذا الحد، بل تحدث عن تأثير الإغلاقات النفطية المتكررة على اقتصاد ليبيا، قائلاً: “الإغلاقات تؤثر بشكل مباشر على دخل البلاد، وتؤثر على علاقاتنا مع الزبائن الدوليين، مما قد يؤدي إلى فقدانهم.” هذه التصريحات تعكس مخاوف حقيقية من تأثير الإغلاقات على قدرة البلاد على المحافظة على استقرار إيراداتها النفطية في وقت تشهد فيه ليبيا أزمة اقتصادية خانقة.
وبالنظر إلى طبيعة العلاقات التي تربط ليبيا مع مستوردي النفط الدوليين، فإن أي اضطراب في الإنتاج أو التسليم قد ينعكس سلباً على مستقبل هذه العلاقات، وهو ما قد يؤدي إلى بحث الزبائن عن بدائل في أسواق أخرى. عون حذر من أن هذا السيناريو قد يحدث في حال استمرت الأزمات داخل قطاع النفط.
عون يعود بعد حكم قضائي: استقرار الإنتاج أولوية:
بعد فترة من الغياب بسبب قرار حكومي بإبعاده، عاد محمد عون إلى منصبه كوزير للنفط بعد صدور حكم قضائي لصالحه. وأوضح عون أن “الوضع العام في البلاد يتطلب حلولًا جذرية لمجموعة من المشكلات”، مشيرًا إلى أن استقرار الإنتاج سيكون على رأس أولوياته. وأكد أنه سيبذل قصارى جهده لضمان تحقيق هذا الهدف في أسرع وقت ممكن.
عوْن أضاف أنه كان مضطراً للتنحي مؤقتًا، ولكن بعد صدور الحكم القضائي الذي جاء لصالحه، يجب على الحكومة الامتثال لحكم المحكمة وإعادته إلى منصبه. وأكد أن العمل على استقرار الإنتاج هو أحد أبرز التحديات التي يواجهها حاليًا، لاسيما في ظل الأزمات المتلاحقة التي يشهدها قطاع النفط.
من الواضح أن تصريحاته تأتي في سياق محاولة إنقاذ ما تبقى من القطاع النفطي الليبي، الذي يعاني من أزمات متراكمة تشمل الفساد، سوء الإدارة، وانعدام الشفافية. وهو ما يجعل عودته إلى المنصب خطوة هامة، لكنها تتطلب إرادة سياسية وإدارية لتحقيق النتائج المرجوة.
ختامًا، يتضح من تصريحات عون أن هناك تحديات كبيرة تنتظر قطاع النفط الليبي في المرحلة المقبلة، وأن الإصلاح يتطلب خطوات جريئة ومباشرة. من جهة أخرى، تبقى مسألة التعاون الدولي، وخاصة مع تركيا، مرهونة بإجراءات قانونية شفافة تحترم التشريعات الليبية وتضمن الاستفادة المثلى من الموارد النفطية في البلاد.
