حملة الـ FBI: ملاحقة دولية لضحايا حادثة لوكربي
في تطور جديد على الساحة القضائية، أطلق مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) “إف بي آي” بالتعاون مع وزارة العدل الأميركية حملة دولية شاملة تهدف إلى العثور على جميع ضحايا حادثة تفجير طائرة “بان أم” الرحلة 103 فوق لوكيربي في أسكوتلندا عام 1988. تشمل الحملة ليس فقط من أصيبوا جسدياً ولكن أيضاً من تعرضوا لإصابات نفسية نتيجة هذه الحادثة التي لا تزال تثير الجدل بعد 35 عاماً.
يمثل الليبي أبوعجيلة مسعود المريمي، المتهم بتصنيع الجهاز المتفجر الذي أدى إلى سقوط الطائرة ومقتل 270 شخصاً، أحد المحاور الرئيسية لهذا التحرك. ومن المتوقع أن يتم محاكمته في مايو المقبل، حيث ستتاح الفرصة للضحايا لمتابعة المحاكمة عن بُعد.
دبيبة يصف أبو عجيلة بالإرهابي ويؤكد مسؤولية النظام
في هذا السياق، جاء تصريح رئيس الحكومة منتهية الولاية، عبد الحميد دبيبة، الذي وصف أبو عجيلة بـ”الإرهابي” الذي شارك في صناعة المتفجرات، ما زاد من حدة الانقسام الداخلي بين الليبيين. يعتبر هذا التصريح جزءًا من استراتيجية حكومة دبيبة لتبرير تسليمه للولايات المتحدة، في إطار التعاون القانوني بين البلدين.
من جهة أخرى، نفت عائلة أبو عجيلة هذه التهم، معتبرةً أن الحكومة التي تأخذ شرعيتها من الخارج غير موثوقة، وأنه لا يوجد دليل قاطع يثبت تورطه في هذه الحادثة. استنكرت العائلة خطوة تسليمه، ووصفتها بالخيانة، داعيةً الشعب الليبي للتظاهر رفضاً لهذا القرار.
ردود الفعل الشعبية: دعوات للتظاهر والرفض القاطع للتسليم
لم تتأخر ردود الفعل الشعبية عن الظهور، حيث شهدت عدة مدن ليبية، وخاصة طرابلس، تظاهرات منددة بتسليم أبو عجيلة للولايات المتحدة. رفع المتظاهرون لافتات تندد بما أسموه “تفريطاً في سيادة ليبيا” وتطالب بوقف تسليم المزيد من المواطنين الليبيين للأطراف الدولية.
كما ظهرت ردود فعل قوية على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث عبر الكثير من الليبيين عن غضبهم مما يعتبرونه خطوة تهدف لتثبيت شرعية الحكومة على حساب مصلحة البلاد. تباينت الآراء بين من يدعم هذا التسليم كخطوة نحو العدالة ومن يراه انتهاكاً للسيادة الوطنية.
المحللون: تسليم أبو عجيلة يمس الأمن القومي الليبي
في ظل هذا الجدل الكبير، يرى العديد من المحللين أن خطوة تسليم أبو عجيلة للولايات المتحدة تمثل جريمة خطيرة تمس الأمن القومي الليبي. يعتقد البعض أن الحكومة تسعى لتحقيق مكاسب سياسية مؤقتة على حساب مصلحة البلاد على المدى البعيد.
من وجهة نظر هؤلاء المحللين، فإن التسليم يعتبر خضوعاً للضغوط الدولية ويؤكد ضعف الموقف الليبي في القضايا السيادية. كما حذروا من أن هذا قد يكون بداية لسلسلة من التنازلات التي قد تشمل تسليم شخصيات أخرى مرتبطة بالنظام السابق، مثل عبد الله السنوسي.
على الجانب الآخر، يدافع عبد الحميد دبيبة عن قراره، مؤكداً أن التعامل مع ملفات الإرهاب يجب أن يكون ضمن إطار قانوني دولي، وأن ليبيا لن تتحمل تبعات أفعال فردية ارتكبها بعض مواطنيها قبل عقود.
