تزوير وثائق المواطنة وتقلد منصب سيادي في طرابلس
شهدت الدولة الليبية فضيحة غير مسبوقة تعكس مدى الاختراق والضعف الذي أصاب مؤسساتها السيادية. في تطور خطير، تم اكتشاف توظيف وافد أجنبي من دولة مصر في وزارة العدل في طرابلس بمنصب حساس كمدير إدارة التخطيط، وذلك باستخدام وثائق مزورة تفيد بحصوله على الجنسية الليبية. هذا الأمر يعكس مدى الهشاشة التي وصلت إليها الدولة بسبب التصارع على المصالح الداخلية والفساد الإداري الذي استشرى في مفاصلها.
تحقيق النيابة العامة في قضايا فساد وتزوير مستندات
وفقاً للتحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، تم توظيف هذا الوافد في البداية في قطاع الصحة بالمخالفة للقوانين، قبل أن ينتقل للعمل في وزارة العدل ويتولى منصباً إدارياً رفيعاً. هذا الوافد المصري لم يكتفِ بتزوير وثائق المواطنة، بل استغل منصبه لتمرير العديد من العقود الفاسدة وتسهيل الصرف المالي بقيمة مليون وثلاثمائة ألف دينار لصالح خدمات لم تنفذ بصورة قانونية.
مسؤولية وزير العدل السابق والحالي عن الفساد الداخلي
في هذا السياق، تتحمل وزيرة العدل الحالية، حليمة عبد الرحمن، جزءاً كبيراً من المسؤولية نظراً لحجم المصروفات والفساد المتزايد داخل الوزارة تحت قيادتها. ووفقاً لمصادر مطلعة، فإن الفضائح التي ستخرج للعلن خلال الفترة القادمة قد تكون أسوأ من تلك التي شهدتها الوزارة في عهد الوزير السابق. فالتجاوزات المالية والإدارية التي تحدث حالياً تعكس مستوى عالياً من الفساد وعدم الرقابة على الأعمال الحكومية.
الفساد المالي والوظيفي في وزارة العدل خلال السنوات الماضية
ومن الجدير بالذكر أن وزير العدل السابق في حكومة الوفاق يتحمل المسؤولية القانونية الكاملة عن تلك الفضيحة، كونه كان المسئول عن قيادة الوزارة في الفترة التي تم فيها توظيف هذا الشخص بطريقة غير مشروعة. ومع استمرار التحقيقات، يبدو أن هذه الفضيحة ليست سوى جزء من سلسلة قضايا فساد أوسع قد تهز أركان الدولة الليبية الهشة أصلاً.
