في تطور لافت في قضايا الفساد التي تضرب مؤسسات الدولة الليبية، علق الدبلوماسي السابق حسن الصغير، عن قضية مثيرة للجدل تتعلق بتعيين وافد مصري يُدعى يوسف فتحي يوسف، الذي استطاع الحصول على منصب مدير إدارة التخطيط والمشروعات بوزارة العدل في طرابلس عن طريق وثائق مزورة. هذا التعيين لم يكن بالصدفة، بل جاء نتيجة تدخلات وقرارات من مسؤولين نافذين في الوزارة، أبرزهم الوزير محمد لملوم، الذي أصدر قرار تعيين يوسف في عام 2018.
اللافت في هذه القضية أن يوسف فتحي، المولود لأم مصرية تُدعى تهاني عبدالمجيد بخيت، لم يكن يملك أي مسوغات قانونية أو ملف وظيفي بوزارة العمل، ومع ذلك تم تعيينه في هذا المنصب الحساس. وقد استغل فتحي منصبه لتحقيق مكاسب مادية ضخمة عبر تمرير صفقات مشبوهة لصالح شركات لم يُعرف حتى الآن من المستفيد الحقيقي منها. وبحسب تصريحات حسن الصغير، يبدو أن فتحي كان يقيم في منطقة إجدابيا، حيث كانت والدته تعمل في المعهد الصحي هناك.
الدبلوماسي حسن الصغير أكد، من خلال تصريحاته، أن تعيين يوسف فتحي لم يكن ليتم لولا تدخلات من محمد لملوم، وزير العدل السابق. وأوضح الصغير أن فتحي تم نقله إلى وزارة العدل بدون أي مستندات أو وثائق تثبت أهليته لهذا المنصب، وتم تكليفه بإدارة التخطيط والمشروعات لتحقيق مكاسب مادية شخصية، حيث مرت عبره عشرات الصفقات والتسهيلات لشركات محددة.
الصغير أضاف أن يوسف فتحي استمر في منصبه حتى في عهد وزيرة العدل الحالية حليمة البوسيفي، ولم يتم القبض عليه إلا بعد أن تقدم أحد الموظفين بشكوى إلى الجهات المعنية. هذه الشكوى هي التي أدت في نهاية المطاف إلى الإطاحة به وفتح تحقيقات موسعة حول ملفه.
وكان النائب العام أعلن في بيان رسمي أن مكتب المحامي العام لدى محكمة استئناف طرابلس نظر في قضية تعيين يوسف فتحي، حيث تم التحقق من استخدامه لوثائق مزورة تثبت، على خلاف الحقيقة، حمله للجنسية الليبية. التحقيقات كشفت أن المتهم تم توظيفه ضمن قطاع الصحة الليبية في البداية، ثم انتقل إلى وزارة العدل، حيث استغل منصبه في تمرير صفقات وعمليات فساد.
ومن أبرز ما كشفت عنه التحقيقات هو حصول المتهم على مبلغ يقدر بمليون و320 ألف دينار ليبي، في مخالفة صريحة للقوانين الليبية، حيث تم تسهيل صرف هذا المبلغ مقابل عقود خدمات لصالح وزارة العدل. القضية لم تتوقف عند هذا الحد، بل امتدت إلى الكشف عن شبكات من الفساد المرتبطة بتعيين هذا الشخص واستغلاله لموقعه لتحقيق مكاسب شخصية.
القضية التي علق عليها حسن الصغير، وتأكدت بتحقيقات النائب العام، تسلط الضوء على الفساد المستشري في مؤسسات الدولة الليبية. عملية تعيين يوسف فتحي توضح كيف أصبحت المناصب الحكومية وسيلة لتحقيق المكاسب الشخصية والتمويل غير المشروع. فقد استفاد المتهم من منصبه في تمرير صفقات لشركات غير معروفة الهوية، وتحصيل عمولات هائلة بطريقة غير مشروعة.
وبينما بدأت السلطات في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق في هذه القضية ومحاسبة المتورطين، تظل هذه القضية مجرد حلقة في سلسلة طويلة من الفضائح والفساد الذي يضرب مؤسسات الدولة. تصريحات حسن الصغير وبيان النائب العام تؤكد أن هناك حاجة ملحة لإصلاح جذري في النظام الإداري والرقابي في ليبيا، لضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات.
