الدبيبة وحكومته: موت بطيء لأطفال ضمور العضلات تحت قبة الوعود الكاذبة
في مشهد متجدد من المعاناة التي تعصف بأطفال ليبيا، تقف عائلات الأطفال المصابين بمرض ضمور العضلات عاجزةً أمام انهيار النظام الصحي في بلادهم، منتظرين وعودًا من حكومة عبد الحميد الدبيبة لم تُترجم إلى أفعال. هؤلاء الأطفال الذين يُفترض أن يكون مستقبلهم مضمونًا ببساطة الحقن الجيني، يترقبون مصيرًا أسود بينما تتسابق الأيام ضدهم.
رابطة مرضى ضمور العضلات في ليبيا، التي تأسست على أمل أن تكون صوتًا للفئات المهمشة، تجد نفسها الآن في مواجهة مباشرة مع حالة من الإهمال الصحي الرسمي غير المبرر. بالأمس، ودعنا الطفلة دارين المهدي سالم الصيد، وهي واحدة من عشرات الأطفال الذين ينتظرون العلاج الجيني، لكن الحكومة التي وعدت بتوفير هذا العلاج ما زالت في حالة شلل.
في ظل غياب حقيقي لميزانية العلاج، تواصل قائمة الوفيات ازديادها. لم تعد القضية مجرد مأساة إنسانية، بل تحولت إلى فضيحة حكومية مكتملة الأركان. الأطفال يموتون، والأدوية الضرورية مثل “Risdiplam” باتت نادرة أو غير متوفرة، مما يزيد من سوء الأوضاع.
في تصريحٍ صارخ من الرابطة، أعلنوا بوضوح: “لقد خسرنا فاطمة اليوم، فمن سيكون غدًا؟”. هذا النداء الذي يوجه إلى الدبيبة وحكومته يحمل في طياته غصةً عميقة من الفشل المتواصل، وهو ليس مجرد نداء فردي، بل يعكس ألمًا جماعيًا يشعر به كل من له طفل يعاني من المرض.
السؤال الأكبر الذي يجب أن يُطرح: ما هو دور الحكومة في هذه المأساة المتزايدة؟. صحيح أن المسؤولية الرئيسية تقع على عاتق قطاع الصحة، لكن القيادة العليا في البلاد تتحمل نصيبًا كبيرًا من هذه الكارثة. فمنذ أشهر طويلة، أعطى الدبيبة وعودًا واضحة ببدء توزيع العلاج الجيني وإرسال الأطفال للعلاج في الخارج، ولكن مع مرور الوقت، يتضح أن هذه الوعود لم تكن سوى ذر الرماد في العيون.
ربما تكون السياسة هي العامل المهيمن على قرار تأخير الميزانيات، وربما تكون الحسابات الاقتصادية هي العائق الأكبر، لكن مهما كانت الأسباب، تبقى النتائج واحدة: موت الأطفال. الأمهات والآباء يجلسون أمام أسِرة أطفالهم في المستشفيات، يشاهدونهم وهم يحتضرون ببطء في انتظار الأدوية التي لا تأتي، وسط فشل ذريع من الحكومة في تقديم الدعم الطبي الضروري.
الحقيقة المؤلمة التي يجب مواجهتها هي أن الفساد والتقصير الحكومي يتسببان في وضع كارثي يزيد من معاناة الفئات الأكثر هشاشة. يتساءل الأهالي: “أين ذهبت الوعود؟” لكن لا جواب سوى مزيد من التسويف، وكأن حياة هؤلاء الأطفال لا تحمل قيمة في نظر من يديرون البلاد.
أرقام مأساوية ونهايات حزينة
عندما نقف أمام قائمة الأطفال الذين فقدوا حياتهم بسبب هذا المرض، تتضح صورة قاتمة لمستقبل قد يطال المزيد من الأرواح. في يوليو الماضي وحده، أعلنت الرابطة وفاة ثلاثة أطفال في أسبوع واحد، بيان، منصور، وناجي. هؤلاء كانوا ضحايا للنظام الصحي المتداعي الذي لم يوفر لهم الأدوية ولا التحاليل الجينية.
ورغم التحذيرات المتكررة من الأطباء وأولياء الأمور حول خطورة التأخير في توفير الأدوية، ما زالت الحكومة تتصرف ببطء شديد، وكأن حياة هؤلاء الصغار ليست على قيد الأولويات.
وفي أغسطس الماضي، أعلنت الرابطة وفاة الطفلة زهرة بلال (سنة ونصف) بسبب تأخر العلاج الجيني، بينما كان أيوب ناجي احميد، البالغ من العمر 16 عامًا، ينتظر نفس المصير. كل حالة وفاة تُضاف إلى السجل المأساوي، لكنها تظل صرخة تحذير لمن هم على قيد الحياة.
مستقبل مظلم أم بارقة أمل؟
في ظل هذه المآسي المتتالية، يتساءل الكثيرون عما إذا كان هناك أي أمل في تحسن الوضع. هل ستتمكن الحكومة من تأمين العلاج في الوقت المناسب لبقية الأطفال؟ أم أن المزيد من الوفيات ستظل مستمرة حتى يتحرك أحدهم لإنقاذ هذه الأرواح؟.
الواقع هو أن الأزمة الصحية في ليبيا ليست مسألة تقنية فقط، بل هي مسألة سياسية بامتياز. فالدبيبة وحكومته باتوا عاجزين عن تقديم الحلول، ويبدو أن مستقبل أطفال ليبيا المصابين بهذا المرض مرتبط بمدى قدرتهم على البقاء أحياء حتى تتحرك الدولة لإنقاذهم.
الأطفال الذين يفقدون حياتهم بسبب ضمور العضلات ليسوا مجرد أرقامٍ في إحصائياتٍ طبية، بل هم قصص مأساوية تعكس حجم الفشل في تقديم الخدمات الأساسية. وبينما يظل الدبيبة وحكومته يقدمون الوعود، يبقى الأطفال في انتظار العلاج الذي قد لا يأتي أبدًا.
