أكد عضو مجلس الدولة، بلقاسم قزيط، أن حكم محكمة طرابلس الأخير بشأن إلغاء انتخابات مجلس الدولة “لا يحمل أي قوة قانونية ولا دلالة فعلية”، مشيراً إلى أن المحكمة التي أصدرت الحكم ليست الجهة المختصة بالنظر في مثل هذه القضايا. أكد قزيط أن المجلس برئاسة خالد المشري قد أصدر بياناً رسمياً يوضح فيه الرد القانوني على الحكم، والذي ينص على أن الانتخابات شرعية وقانونية ولا يمكن نقضها بناءً على حكم غير مختص.
وأوضح قزيط في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” أن الانتخابات تمت بنزاهة وشفافية، وأن الفارق كان صوتًا واحدًا فقط، مما يعزز الشرعية الديمقراطية التي يجب أن تحترم النتائج، “هذه مباراة فزنا بها ولا نريد إعادة إجرائها”. وأضاف قائلاً: “هناك من يختلف معنا في وجهة النظر، ولكن الديمقراطية تعني أن النتائج هي التي تحكم، وفاز المشري، وانتهى الأمر”.
يرى قزيط أن الفوز حتى بفارق صوت واحد يحمل دلالة رمزية عميقة، مشيراً إلى أن هذا هو أساس الديمقراطية التي تستند على إرادة الناخبين واحترام النتائج. “الديمقراطية لا تعترف بإعادة الانتخابات لمجرد أن أحد الأطراف غير راضٍ عن النتيجة”، قال قزيط. من هذا المنطلق، شدد على أن الانتخابات لم تكن مجرد منافسة، بل هي تعبير عن الإرادة الشعبية، التي يجب أن تُحترم. كما أشار إلى أن هناك أطرافًا ترغب في إعادة الانتخابات، ولكنهم يتجاهلون الأسس التي تقوم عليها الديمقراطية.
وفي سياق آخر، انتقد قزيط بشدة التدخل الذي وصفه بـ”السافر والمشين” من قبل حكومة عبد الحميد الدبيبة في عمل السلطة التشريعية، موضحاً أن الحكومة وضعت قوائم بالممنوعين من السفر من أعضاء مجلسي النواب والدولة. وأشار إلى أن هذه القوائم المعروفة باسم “منظومة السيطرة الأمنية” تم تطبيقها في المطارات والمنافذ البرية، مما يقيد حرية الحركة والتنقل للأعضاء.
قزيط عبّر عن استيائه من هذه الإجراءات التي وصفها بأنها تنحدر بالبلاد نحو حقبة مظلمة في مجال الحريات العامة وحقوق المواطنة الأساسية. واعتبر أن هذه الخطوة تتعارض بشكل مباشر مع المبادئ الدستورية والقانونية التي تضمن حرية الحركة والتنقل لكل مواطن ليبي، بغض النظر عن موقعه أو موقفه السياسي.
في ختام حديثه، طالب قزيط كلا من مجلس النواب ومجلس الدولة بالتدخل الفوري لوقف هذه التجاوزات الخطيرة التي تقوم بها حكومة الدبيبة. كما دعا النائب العام إلى اتخاذ إجراءات قانونية عاجلة ضد المسؤولين عن هذه “التصرفات غير القانونية”، محذراً من أن استمرار هذه السياسة سيؤدي إلى انحدار أكبر في حقوق الإنسان وحريات المواطنين في ليبيا.
وأشار إلى أن هذه التجاوزات ليست مجرد أفعال فردية، بل هي مؤشرات على توجه سياسي خطير قد يقوض أسس الديمقراطية التي يسعى الليبيون جاهدين لترسيخها بعد سنوات من الصراع. “لا يمكن أن نسمح لأي حكومة بالتحكم في حرية الحركة والتنقل، خاصة عندما يتعلق الأمر بممثلين للشعب في المؤسسات التشريعية”، أضاف قزيط.
واختتم قزيط حديثه بالتأكيد على أن الحفاظ على الحريات العامة وحقوق الإنسان هو أساس كل نظام ديمقراطي، ولا يمكن لأي حكومة أن تتعدى هذه الحدود بأي شكل من الأشكال. “الديمقراطية والحريات خطان متوازيان لا يمكن التضحية بهما”، قال قزيط، مشدداً على أن احترام النتائج الانتخابية واحترام الحريات العامة هو السبيل الوحيد لاستقرار ليبيا وتحقيق مستقبل أفضل لشعبها.
في هذا السياق، يرى قزيط أن التحديات الحالية التي تواجه ليبيا تتطلب من الجميع، سواء كانوا في السلطة أو المعارضة، أن يلتزموا بالمبادئ الأساسية للديمقراطية وحقوق الإنسان. فبدون هذه القيم، لن يكون هناك أي أساس لبناء دولة مستقرة ومستقبل واعد.
