اكد نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، موسى الكوني، عن تلقيهم 17 ألف طلب بحل البرلمان ومجلس الدولة فكان لابد من إصدار جسم جديد ليتولى الاستفتاء يتبعنا بشكل مباشر.
واضاف “قرار هيئة الاستفتاء كان به خلاف بعد أن طرحه علينا المنفي، وتفاجأنا بإصداره دون الرجوع إلينا”.
وأكد “اللافي أطلق تغريدة بأن القرار ليس قرار الرئاسي الذي يجب إصداره بالإجماع، ولكنه قرار المنفي منفردا”، مضيفا “جمعت المنفي واللافي لإصدار القرار بعد تعديل بعض النقاط به من قبل اللافي”.
وافاد الكوني إن “اللافي كان يرى إجراء الاستفتاءات من خلال مفوضية الانتخابات، ولكن المنفي رأى أن ارتباطها بالبرلمان يعرقل ذلك لأنه دائمًا ما يرى الرئاسي يُنازعه الاختصاصات”، مؤكداً “كان لابد من إصدار جسم جديد ليتولى الاستفتاء يتبعنا بشكل مباشر خاصة بعد وصول 17 ألف طلب إلينا بحل البرلمان ومجلس الدولة”.
وقال الكوني إن “مفوضية الاستفتاء يجب أن تلقى الزخم الكافي لمعرفة رأي الليبيين في كل الأمور ومنها الاستفتاء على الدستور، طالما يتعذر ذلك من خلال الانتخابات”.
واشار الكوني إلى أن “البرلمان عرقل الاستفتاء على الدستور وهو ما كان يجب أن يقوم به، وكل ما قام به البرلمان هو الباطل”. المصدر: (جلسة حوارية نقلتها قناة ليبيا الرسمية)