طرابلس – طالب مصرف ليبيا المركزي بشكل رسمي مجلس النواب الليبي بتأجيل اعتماد مشروع قانون الميزانية العامة لسنة 2025، مشيرًا إلى وجود ملاحظات جوهرية تتعلق بعدم واقعية التقديرات المالية، وتجاهل الإيرادات الفعلية، وعدم تضمين أوجه الإنفاق المخطط لها بشكل دقيق2.
وأكد المصرف في خطاب رسمي أن المشروع المقترح لا ينسجم مع مبادئ التشاور المالي والنقدي، ولم يتم التنسيق بشأنه مع اللجنة المالية بالمجلس، ما يُعد إخلالًا بآليات العمل المؤسسي، ويهدد بزيادة الدين العام وتفاقم الضغوط على سعر صرف الدينار الليبي3.
أبرز ملاحظات المصرف المركزي:
تجاهل الإنفاق الفعلي للنصف الأول من السنة المالية
غياب تقديرات واقعية للإيرادات النفطية والسيادية
عدم تضمين أغلب أوجه الإنفاق الحكومي المخطط لها
غياب التنسيق مع المصرف المركزي والجهات ذات العلاقة
مخاوف من تأثير المشروع على استقرار السوق النقدي والمالي
ودعا المصرف إلى إعادة النظر في المشروع وإجراء مشاورات موسعة قبل اعتماده، مؤكدًا أن إصدار ميزانية غير مدروسة قد يؤدي إلى هدر مالي واسع ويُضعف قدرة الدولة على ضبط الإنفاق العام.
