“استئناف إنتاج النفط بعد اتفاق مجلس النواب والمركزي”
في خطوة حاسمة لاستعادة الاقتصاد الليبي وتفعيل قطاع النفط الحيوي، أعلن الهادي الصغير، ممثل مجلس النواب في مفاوضات مصرف ليبيا المركزي، أن حقول النفط المغلقة ستفتح أبوابها مجددًا يوم الاثنين، وستعود عجلة الإنتاج والتصدير للدوران. هذا الإعلان يأتي بعد تصويت مجلس النواب في بنغازي على اعتماد اتفاق تسوية أزمة مصرف ليبيا المركزي، حيث سيتمكن المحافظ الجديد ونائبه من مباشرة أعمالهما دون أية عقبات تذكر.
وفقًا لتصريحات تلفزيونية للصغير تابعتها “أخبار ليبيا 24”، فإن الاتفاق يتألف من سبعة بنود رئيسية سيتم التصويت عليها وإقرارها بالأغلبية. يعد هذا الاتفاق خطوة مهمة في طريق استعادة التوازن المالي في ليبيا، إذ يمثل المصرف المركزي أحد أهم أركان استقرار الاقتصاد الوطني، خاصة مع تعاظم الاعتماد على عائدات النفط كمورد رئيسي للبلاد.
يرى الصغير أن استئناف الإنتاج النفطي بات ضرورة قصوى، وهو ما تؤيده تصريحات ستيفاني خوري، رئيسة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا. أكدت خوري على ضرورة إنهاء إغلاق حقول النفط وتحريك عجلة تصدير هذا المورد الحيوي عبر الأطر المؤسسية المناسبة. وقد أوضحت أن العائدات يجب أن تُوجه نحو مصرف ليبيا المركزي لضمان التوزيع العادل لثروات البلاد. فالنفط يمثل شريان الحياة للاقتصاد الليبي، والمجتمع الدولي يرى في استقرار هذا القطاع ضرورة ملحة للحفاظ على المصالح المشتركة.
من جانبه، أكد عضو مجلس الدولة، بلقاسم قزيط، أن تمرير الاتفاق لا يمكن أن يتم دون جلسة مكتملة النصاب، تتطلب تصويت النصف زائد واحد. يرى قزيط في تصريحات تلفزيونية تابعتها “أخبار ليبيا 24” أن هناك قبولاً واسعًا من أعضاء مجلس الدولة لدعم هذا الاتفاق، ولكنه أشار أيضًا إلى أن التمسك باللوائح ضروري لضمان شرعية القرارات المتخذة، مما يعكس أهمية الحفاظ على القانون والنظام المؤسسي في تمرير الاتفاقات الكبرى.
أما المستشار السابق لمجلس الدولة، صلاح البكوش، فقد أبدى تحفظه حيال الاتفاق. رأى البكوش أن غياب التفاصيل الدقيقة بشأن كيفية تنفيذ البنود قد يخلق أزمات جديدة تفوق تلك التي سعى الاتفاق لحلها. في مداخلة تلفزيونية، عبر البكوش عن مخاوفه من أن المجلس المؤقت لمصرف ليبيا المركزي، الذي جرى الاتفاق عليه، قد يتحول إلى مصدر للتوترات المستقبلية، متسائلاً عن كيفية اختيار محافظ دائم، وآليات اتخاذ القرارات بين مجلس النواب والدولة.
البكوش يرى أن مجلس النواب قد يحاول الإبقاء على الباب مفتوحًا للطعن في بعض النقاط لاحقًا، محذرًا من أن هذه الاتفاقات السريعة، التي تفتقر إلى النضج الكامل، قد تسبب حالة من الندم وتولد أزمات أكبر. كما أشار إلى أن البعثة الأممية وبعض السفراء الغربيين يبدو أنهم يسعون لتسجيل أي تقدم، حتى لو كان مؤقتًا، لتقديمه للرأي العام الدولي كدليل على تحقيق تطور في ليبيا.
على الجانب الآخر، يعزو الأستاذ الجامعي والخبير في الشؤون الليبية، محمود الرميلي، هذا الاتفاق إلى الضغوط الدولية وليس إلى الإرادة المحلية. يرى الرميلي أن الاهتمام الدولي بحل أزمة مصرف ليبيا المركزي ينبع أساسًا من حاجة الدول الكبرى لنفط ليبيا، وليس من رغبة حقيقية في تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي للبلاد.
وفي تصريح صحفي، تساءل الرميلي: “لماذا نجح المجتمع الدولي في حل أزمة المصرف المركزي بينما فشل في حل القضايا السياسية والأمنية؟” ويجيب على تساؤله بالقول إن السبب يكمن في أن المصالح الاقتصادية هي التي تحرك الأطراف الدولية، في حين أن بقية الملفات لا تحظى بنفس الأهمية على جدول أعمالها. هذا التحليل يكشف عن فشل المجتمع الدولي في تحقيق توازن بين مصالحه الخاصة والمصالح الوطنية لليبيا.
يضيف الرميلي أن استمرار تشظي الأجسام السياسية وانعدام شرعيتها هو سبب أساسي في تعثر توحيد باقي المؤسسات الليبية. يؤكد أن هذه الأجسام تمر بفترة صعبة تدرك خلالها أن الموافقة على توحيد المؤسسات قد يؤدي إلى فقدانها لمقاعدها. كما أن ثقافة الاستقالة غائبة تمامًا في هذا السياق، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي.
ختامًا، أشار الرميلي إلى أن هذه الأجسام لم تكن لتستمر لولا الاعتراف الدولي بها. لولا هذا الاعتراف، لكان الليبيون قد توصلوا إلى حل داخلي لأزمتهم منذ فترة طويلة. هذا الاعتراف الدولي يسهم في إطالة أمد الأزمة، حيث يتم توظيف الوضع في ليبيا لخدمة مصالح الدول الكبرى، وليس لحل مشاكل البلاد الداخلية.
على الرغم من الاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن المصرف المركزي واستئناف إنتاج النفط، تبقى الأسئلة معلقة حول قدرة الأطراف الليبية والدولية على تنفيذ الاتفاق بنجاح دون خلق أزمات جديدة. التداعيات السياسية والاقتصادية ستتضح في الأيام والأسابيع القادمة، ولكن يبقى النفط، كما كان دائمًا، هو المحرك الرئيسي لأي تقدم حقيقي في ليبيا.
