رحبت البعثة الأممية في بيان رسمي بتعيين مجلس النواب لمحافظ جديد ونائب محافظ لمصرف ليبيا المركزي، بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة. وأكدت البعثة أهمية هذه الخطوة نحو إصلاح المؤسسة المالية في ليبيا، داعيةً إلى ضرورة تسليم السلطة للقيادة الجديدة بشكل سلس، وفقًا للقوانين العرفية المعمول بها في البلاد. كما طالبت الأمم المتحدة بالإسراع في تعيين مجلس إدارة موثوق ومهني للمصرف المركزي في غضون أسبوعين، ما يعكس التزام الأطراف الليبية بتفعيل اتفاق 26 سبتمبر.
وأوضحت البعثة أن وجود قيادة كفؤة ومسؤولة لمصرف ليبيا المركزي يعتبر أمرًا ضروريًا لاستعادة الثقة بين الشعب الليبي والمؤسسات المالية، خاصة في ظل الظروف الحالية التي يعاني منها النظام المصرفي. شددت البعثة على أن هذه الخطوة ستسهم بشكل مباشر في تعزيز مصداقية النظام المالي الليبي على المستوى الدولي.
كما دعت البعثة الأمميةجميع المؤسسات ذات الصلة إلى سحب أي قرارات أحادية اتُخذت في إطار أزمة مصرف ليبيا المركزي، وذلك بهدف تعزيز العمل المؤسسي المشترك وحماية وحدة المؤسسات المالية. يأتي ذلك في وقت يتصاعد فيه القلق الدولي بشأن استمرار إغلاق حقول النفط وتعطيل إنتاجه، وهو ما يهدد بشكل مباشر الاقتصاد الليبي.
وشددت الأمم المتحدة على أن إنهاء إغلاق حقول النفط وتوجيه إيراداتها إلى المصرف المركزي سيكون خطوة محورية في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وإعادة بناء الثقة في النظام المالي. يأتي هذا في سياق أوسع يشير إلى أن التعاون بين النواب والمجلس الأعلى للدولة يمكن أن يؤدي إلى تقدم ملموس في حل الأزمة السياسية الليبية، وفتح الباب أمام إجراء الانتخابات العامة التي طال انتظارها.
