رحبت مصر بالاتفاق بين مجلسي النواب والدولة لحل أزمة مصرف ليبيا المركزي، وهو اتفاق تم برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. وأعربت وزارة الخارجية المصرية، في بيان نشرته عبر صفحتها على “فيسبوك”، عن تفاؤلها بهذا التطور الذي وصفته بالإيجابي، معتبرة أنه خطوة هامة نحو تحقيق الاستقرار في كافة الأراضي الليبية.
دعم مصري لتحقيق الاستقرار الليبي
أوضحت الخارجية المصرية في بيانها أن هذه الخطوة يمكن أن تكون دفعة قوية للجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في ليبيا، مؤكدة على التزام مصر بمواصلة العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لدعم هذا المسار. وأكدت القاهرة أنها على استعداد لتقديم كافة أنواع الدعم لهذه الجهود بما يضمن الحفاظ على مقدرات الشعب الليبي الشقيق وتحقيق آماله.
هذا الموقف المصري يعكس اهتمامًا كبيرًا بالأوضاع في ليبيا، وهو ما يمكن اعتباره استجابة لنداءات الليبيين والدوليين المتكررة بضرورة التوصل إلى حلول تنهي حالة الجمود السياسي والمؤسسي التي تعيشها ليبيا منذ سنوات. إذ إن ليبيا، الجارة الجنوبية لمصر، تُمثّل أهمية استراتيجية كبرى للقاهرة سواء على الصعيد الأمني أو الاقتصادي، حيث ترتبط الدولتان بتحديات مشتركة تتمثل في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى المصالح الاقتصادية المرتبطة بالنفط.
التعيينات الجديدة: بداية لحل الأزمة المصرفية
في وقت سابق من اليوم ذاته، أعلن مجلس النواب الليبي عن تصويته بالإجماع على تعيين ناجي عيسى، مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد بالمصرف المركزي، محافظًا جديدًا للمصرف. كما تم تعيين مرعي مفتاح البرعصي نائبًا للمحافظ، وذلك في جلسة عقدها المجلس في مدينة بنغازي بحضور 108 نواب، بحسب ما أكده المتحدث الرسمي باسم المجلس عبدالله بليحق.
من جانبه، أعلن المجلس الأعلى للدولة موافقة 112 عضوًا على الاتفاق الخاص بتعيين قيادة جديدة للمصرف المركزي، والذي تم بالتشاور مع مجلس النواب، وذلك في إطار المساعي الحثيثة لحل الأزمة المصرفية المتفاقمة التي أثرت بشكل كبير على الاقتصاد الليبي.
الأمم المتحدة تطالب بإنهاء إغلاق حقول النفط
وفي تعليق على هذا التطور، رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالتعيينات الجديدة التي تمت بالتوافق بين مجلسي النواب والدولة. وطالبت البعثة في بيان أصدرته اليوم جميع الأطراف المعنية بضمان تسليم سلس للقيادة الجديدة للمصرف بما يتماشى مع القوانين والممارسات العرفية الليبية. كما دعت البعثة إلى ضرورة المضي قدمًا في تعيين مجلس إدارة موثوق ومهني في غضون أسبوعين، وفقًا لأحكام اتفاق 26 سبتمبر.
وتطرقت الأمم المتحدة في بيانها أيضًا إلى مسألة إغلاق حقول النفط الليبية، مطالبة بضرورة إنهاء هذا الإغلاق الذي تسبب في تعطيل الإنتاج وتصدير النفط، وهو ما أثر سلبًا على الاقتصاد الليبي الذي يعتمد بشكل كبير على عائدات النفط. وأكدت أن توجيه هذه الإيرادات من خلال إطار مؤسسي سليم إلى مصرف ليبيا المركزي يعد أمرًا حاسمًا لاستعادة الثقة بين الشعب الليبي ونظامه المالي.
مواقف دولية داعمة وتعزيز الاستقرار المالي
من جهتها، أشادت الولايات المتحدة عبر سفارتها في ليبيا بالاتفاق الذي تم بين مجلسي النواب والدولة، معتبرةً إياه خطوة محورية لاستعادة الثقة في المصرف المركزي الليبي، وتعزيز الحكم في هذه المؤسسة الحيوية. وذكرت السفارة في بيان أن الولايات المتحدة تأمل أن يُمهّد هذا الاتفاق الطريق لتعيين مجلس إدارة تكنوقراطي مؤهل تأهيلاً عاليًا، لضمان استمرارية واستقرار عمل المصرف في المرحلة القادمة.
كما دعت السفارة الأمريكية أصحاب المصلحة الليبيين إلى الحفاظ على الزخم السياسي الإيجابي الذي أحدثه هذا الاتفاق، والتوصل إلى آلية شفافة وخاضعة للمساءلة لإدارة العائدات النفطية الليبية، بما يضمن توزيعها العادل وتحقيق الاستفادة القصوى منها لصالح الشعب الليبي.
تطلعات لمستقبل سياسي واقتصادي مستقر
يُعدّ الاتفاق بين مجلسي النواب والدولة، برعاية الأمم المتحدة، خطوة هامة نحو حل أزمة مصرف ليبيا المركزي، في وقت تنتظر فيه البلاد تحقيق استقرار اقتصادي وسياسي بات ضروريًا لاستمرار عمليات التنمية وإعادة الإعمار. كما أن انتهاء إغلاق حقول النفط سيكون له أثر بالغ في إعادة النشاط الاقتصادي وضمان تدفق الإيرادات التي تحتاجها البلاد بشكل ملح.
لكن التحدي الأكبر يكمن في كيفية ترجمة هذه التفاهمات السياسية إلى واقع ملموس على الأرض. إذ إن الليبيين لا يزالون يترقبون تحركًا فعليًا يؤدي إلى تحسين أوضاعهم المعيشية ووضع حد للصراع القائم، وهو ما لن يتحقق إلا من خلال قيادة مصرفية كفؤة تدير الموارد المالية للبلاد بشفافية وكفاءة.
وبينما ترحب الأطراف الدولية بالتطورات الأخيرة، فإن هذه الخطوة تمثل بداية طريق طويل نحو تحقيق استقرار دائم في ليبيا. ويبقى السؤال الأهم: هل ستحافظ الأطراف الليبية على زخم هذا الاتفاق وتستثمره في تحقيق الاستقرار المطلوب؟ أم أن الخلافات ستعود للظهور مجددًا؟
في نهاية المطاف، تبدو الرهانات كبيرة على قدرة القيادة الجديدة لمصرف ليبيا المركزي على إدارة الأزمات المالية التي تمر بها البلاد، وضمان توزيع العائدات بطريقة عادلة تلبي احتياجات الشعب الليبي وتساهم في إعادة بناء البلاد.
