وسط المعارك السياسية والاقتصادية التي تشهدها ليبيا، يقف المواطن البسيط في الواجهة، محملاً بتبعات الصراع الدائر بين الأطراف السياسية. الصراع الذي بات يشكل أعباء اقتصادية ضخمة على كاهل المواطنين، وأصبح المواطن اليوم في وضع يجعله يدفع ثمن النزاع حول السلطة. في هذا السياق، أدلى عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي سابقًا، امراجع غيث، بتصريحات هامة حول إلغاء ضريبة النقد والصلاحيات الدستورية المتعلقة بهذا القرار.
أوضح مراجع غيث في تصريحات صحفية “أخبار ليبيا 24“، أن قرار إلغاء أو تجميد ضريبة النقد التي فرضت على التعاملات النقدية الأجنبية هو اختصاص حصري لمجلس النواب، موضحًا أنه ليس من حق عبد الفتاح غفار، أيًا كانت صفته، اتخاذ قرار تجميد أو سحب القرار الصادر عن البرلمان. وبهذا التصريح، يعيد غيث التأكيد على أن الشرعية في هذا السياق تظل بيد مجلس النواب، وهو الهيئة التي تملك الصلاحيات الدستورية للتعامل مع هذا النوع من القرارات المالية التي تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد.
يرى المواطن في هذه الصراعات البيروقراطية محاولة جديدة لتحميله أعباء القرارات السياسية والاقتصادية، إذ إن التضارب بين المؤسسات ينعكس سلبًا على حياته اليومية. لا سيما وأن تأخير أو تجميد القرارات المصيرية مثل ضريبة النقد تؤثر على السوق، وبالتالي على القوة الشرائية للمواطن.
فيما يتعلق بالإدارة الجديدة للمصرف المركزي، أكد غيث على أهمية أن يتم مخاطبة مجلس النواب رسميًا لإطلاعهم على وجود أحكام قضائية بإلغاء الضريبة. وأضاف أن هذا هو المسار الصحيح للتعامل مع مثل هذه الأمور من منظور قانوني ودستوري. “الإدارة الجديدة عليها أن تدرك أن مجلس النواب هو الجهة الوحيدة التي تملك الحق في سحب أو تجميد هذا القرار. عليهم أن يتحدثوا مع النواب، يناقشوا الوضع، ويصلوا إلى حل بما يتماشى مع الأحكام القضائية”، يقول غيث.
على أرض الواقع، المواطن لا يعنيه كثيرًا تفاصيل الصراعات القانونية بقدر ما يعنيه تأثير القرارات على جيبه. كل قرار يتم اتخاذه، أو تأجيله، ينعكس في نهاية المطاف على الأسعار في السوق، وعلى قيمة الدينار في مواجهة العملات الأجنبية. هذا الصراع الذي يتم بين الأطراف السياسية يؤكد مرة أخرى أن المواطن هو من يدفع الثمن.
أوضح مراجع غيث أن مجلس الإدارة الجديد للمصرف المركزي يملك صلاحية تعديل سعر الصرف إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ودون الرجوع إلى مجلس النواب. هذا التصريح يحمل في طياته إشارة إلى أهمية استقلالية المصرف المركزي في اتخاذ القرارات الاقتصادية التي تؤثر على استقرار السوق المالي. غيث يؤكد أن هذه الصلاحيات موجودة بموجب القوانين النافذة، وأنه لا يجب إقحام البرلمان في كل قرار مالي، خاصةً إذا كان له تأثير مباشر على السياسة النقدية للدولة.
في حين أن هذا الاستقلال المالي قد يكون مبررًا من منظور الحفاظ على استقرار السوق، إلا أن المواطن مرة أخرى يبقى ضحية لقرارات لم يكن له أي دور في صياغتها أو الموافقة عليها. التغيير في سعر الصرف يؤثر على أسعار السلع والخدمات، وفي ظل الأوضاع الاقتصادية المتأزمة، أي تعديل غير محسوب قد يؤدي إلى مزيد من التدهور في الوضع المعيشي للمواطنين.
أضاف غيث أن المجلس الرئاسي لا يملك الصلاحية في اختيار أعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي دون الرجوع إلى السلطة التشريعية، أي مجلس النواب. هذا التوضيح جاء ردًا على ما أثير حول اللقاء الذي جمع الرئاسي بالمحافظ الجديد، حيث تمت مناقشة تعيينات مجلس الإدارة. “قانون المصارف واضح وصريح في هذا الشأن: المحافظ يملك صلاحيات معينة ولكن يجب أن يتم التشاور مع البرلمان في هذا الأمر”، يوضح غيث.
هذه المناقشات تعكس من جديد النزاع على السلطة والصلاحيات بين المؤسسات الليبية، بينما المواطن الليبي لا يزال يكافح من أجل تلبية احتياجاته الأساسية في ظل الأزمات الاقتصادية المتفاقمة. الانقسام في السلطة بين الهيئات المختلفة يعكس تشتيتًا في صنع القرار الذي يدفع ثمنه المواطن.
فيما يتعلق بالإنفاق من 1/12، انتقد مراجع غيث ما أشار إليه الرئاسي خلال اجتماعه بالمحافظ الجديد حول ضرورة الإنفاق بهذه الطريقة. أشار غيث إلى أن القانون الليبي واضح في هذا الشأن: الإنفاق من 1/12 يكون مبنيًا على ميزانية سابقة معتمدة من البرلمان، وفي ظل غياب ميزانية سابقة معتمدة، فإن الإنفاق بهذه الطريقة يعتبر مخالفًا للقانون. هذه التناقضات بين المؤسسات الليبية تزيد من تعقيد المشهد المالي والسياسي.
المواطن الليبي في هذه الحالة، لا يملك سوى أن يقف مكتوف الأيدي وهو يشاهد الخلافات السياسية تتحول إلى عقبات إضافية تعيق الحلول الاقتصادية التي قد تخفف من وطأة الأزمات على حياته اليومية.
في نهاية المطاف، يعكس ما قاله مراجع غيث جوهر الصراع الليبي الحالي.. الخلافات السياسية والقانونية حول الصلاحيات والقرارات المالية تزيد من معاناة المواطن. التحديات الاقتصادية التي تواجهها ليبيا لا يمكن حلها إذا استمرت هذه الخلافات، وإذا ظلت المؤسسات منشغلة بصراعات السلطة على حساب المواطن. لقد أصبح من الواضح أن المواطن الليبي هو من يدفع ثمن هذه الصراعات، في ظل ارتفاع الأسعار، وتدهور قيمة العملة، وغياب الاستقرار المالي.
الوقت حان لأن تضع المؤسسات السياسية والمالية خلافاتها جانبًا، وأن تعمل معًا من أجل وضع حلول جذرية للأزمات التي تعصف بليبيا. المواطن لا يستطيع الانتظار أكثر، وهو يحتاج إلى استقرار مالي واقتصادي يحفظ له كرامته وحقه في العيش الكريم.
