قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اليوم الثلاثاء أن الرئيس السابق للمجلس محمد تكالة استولى على مقرات مجلس الدولة بقوة الأمر الواقع وحاول فرض أشياء بناء على ما يدعي أنها أحكام قضائية أو أن لديه سلطة حقيقية .
وأضاف المشري في كلمة مرئية: “اليوم أوضح عدد من الملاحظات في أغلبها قانونية لتوضيح الصورة بشأن الخلاف الحادث في مجلس الدولة الآن” .
وتابع المشري قائلًا أن :”مجلس الدولة في 6 أغسطس الماضي عقد جلسة صحيحة سليمة وتم التصويت لانتخاب الرئيس وبعد انتهاء التصويت ثار خللاف حول ورقة بعينها وتم رفع الجلسة بدون وجه حق”.
وأشار المشري الى أنه فور ذلك بدأ تكالة ومجموعة من الأعضاء معه بمحاولة التشويش على الجلسة فتم رفع قضية بأمر ولائي من 3 أعضاء زعموا أن بعض زنملائهم غير أعضاء بالمجلس.
وأوضح المشري أن المحكمة حكمت في هذا الأمر الولائي بالرفض وذكرت في أسبابه أن رئيس المجلس هو المسؤول عن حضورهم للجلسة من عدمه وهو تكالة.
ولفت المشري الى أن هؤلاء الأعضاء هم أعضاء صحيحي العضوية وهذا ما أكدته اللجنة القانونية التي أحيل إليها الموضوع للدراسة والرأي.
وتسائل المشري لماذا لم يقم تكالة ومجموعته بإخراج هؤلاء الأعضاء من هذه الجلسة وأيضًا من الجلسة التي تم انتخاب تكالة فيها قبل عام.
وقال المشري أن إذا كانت هذه الجلسة باطلة فإن جلسة انتخاب تكالة قبل عام أيضًا باطلة.
