حزب السلام والازدهار، برئاسة المترشح الرئاسي، محمد خالد الغويل، يعتبر في ملخص حول إحاطة هانا تيتيه، أمام مجلس الأمن، أنها تعيد إنتاج نفس الأدوات والمسارات التي أثبتت فشلها خلال السنوات الماضية.
الملخص: الإحاطة بها تغييب متعمد لإرادة الشعب الليبي، وحملت خطوطا عريضة أكثر من كونها خطة تنفيذية دقيقة، ولم تلامس تعقيدات المشهد وتوازنات سلطات الأمر الواقع، وبدت أقرب إلى إطار سياسي دولي عام منه إلى خارطة عمل.
– غياب التوافق بين الأطراف الرئيسية يضعف فرص النجاح، وهناك صعوبة في إنجاز الاستحقاقات في المواعيد المحددة، خاصة إعداد القانون الانتخابي، وإعادة تفعيل وإصدار قانون المفوضية العليا للانتخابات، وإنجاز السجل الانتخابي والإطار الفني للعملية.
– الخريطة لم تقدّم ضمانات أو أدوات ضغط لإلزام الأطراف بتنفيذ ما جاء فيها.
– هناك تضخيم للأرقام ومغالطات بشأن الانتخابات البلدية، فالنسبة الحقيقية للمشاركة لا تتجاوز 10%، وليس 71% كما ذكرت، فهذه النسبة (71) محسوبة فقط من إجمالي من استلموا بطاقاتهم وليس عدد السكان.
– البعثة استعرضت نتائج استطلاع للرأي أظهرت أن 42% يدعمون الخيار الأول، بينما 24% فقط يدعمون الخيار الرابع، لكن المدهش أن البعثة أقرت في مواضع أخرى بأن التواصل المباشر مع الليبيين أظهر دعوات واسعة لاعتماد الخيار الرابع، ما يؤكد أنها تقدم أرقامًا تدعم خيارا على حساب آخر.
– تقول المبعوثة إن الليبيين يرفضون الأجسام القائمة، لكنها تمنح شريان حياة لسلطات الأمر الواقع باعتبارها أن التعاون مع هذه السلطات، رغم هشاشتها، هو الطريق الأسرع نحو الانتخابات.
– ما تطرحه المبعوثة ليس به استفادة من دروس الماضي كما قالت، ففشل جميع المبعوثين الذين راهنوا على الأجسام القائمة كان درسًا بليغًا، ومع ذلك نرى اليوم إعادة إنتاج للمسار ذاته.
– تتحدث المبعوثة عن الرسالة الواضحة التي وصلتها من الليبيين، وهي رغبتهم في إنهاء دوامة المراحل الانتقالية المتكررة، لكن المفارقة أنها تقترح خيارًا جديدًا يقود ليبيا إلى مرحلة انتقالية ممتدة حتى عام 2031.
– تقول البعثة، في تناقض، إنها لن تضع جداول زمنية، لكنها حددت فترة تتراوح بين 12 و18 شهرًا للوصول لانتخابات، فعلى أي أساس استندت؟ خصوصا أن ملخص تقرير اللجنة الاستشارية نصّ على مدة قدرها 24 شهرًا.
– البعثة ليست انعكاسا لإرادة الشعب الليبي، بل لإرادات دولية، وهو ما بدا جليًا في الفقرة المقلقة باستخدام مصطلح المهاجرين واللاجئين على الأراضي الليبية، في تجاوز واضح للتشريعات الوطنية التي لا تعترف أصلا بوضعية اللاجئين أو المهاجرين وفق هذه الصيغة. #ليبيا_برس
