أعلن وكيل وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية عن تشكيل لجنة خاصة تتولى إعداد مقترح لتعديل أجور العناصر الطبية والعناصر الطبية المساعدة، على أن تنجز عملها خلال عشرة أيام من بدء مهامها.
وجاء هذا القرار استجابة لشكاوى الأطباء والعاملين في المهن الطبية المساندة من تدني رواتبهم، وهو ما دفع أعدادًا كبيرة منهم إلى التوجه للعمل في القطاع الخاص، الأمر الذي أثر على توازن سوق العمل الصحي داخل المؤسسات العامة.
وأوضحت وزارة الصحة أن المقترح، فور استكماله، سيحال إلى هيئة الرقابة الإدارية لدراسته واتخاذ الإجراءات اللازمة، في إطار مساعٍ لتحسين الأوضاع الوظيفية للعاملين في القطاع الصحي وتعزيز قدرتهم على أداء مهامهم بكفاءة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
