على مدى سنوات، كانت ليبيا ساحة للتدخلات الأجنبية التي تلاعبت بمصيرها السياسي، مما جعلها رهينة للضغوط الدولية والإقليمية. عضو مجلس النواب، علي التكبالي،يرى أن المجلس الرئاسي، رغم الجمود الطويل، قد بدأ في التحرك بسبب هذه الضغوط وليس بقرار سيادي مستقل. هذا الرأي يدفعنا للتساؤل: هل ليبيا اليوم تحكم بقرارات داخلية أم أصبحت ملعبًا لقوى خارجية تتلاعب بمصيرها؟
التدخلات الأجنبية في ليبيا ليست بالأمر الجديد، إذ لعبت دول عديدة دورًا في تأجيج الصراع وإطالة أمده، مستغلة الانقسامات الداخلية لتحقيق مصالحها. يبدو أن هذه التدخلات مستمرة، وهذه المرة من خلال توجيه المجلس الرئاسي نحو خطوات قد تخدم أجندات سياسية خارجية، وبالأخص ما يخص الاستفتاء الذي يسعى المنفي لتنظيمه.
وأوضح التكبالي في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” فإن المنفي لا يهدف من خلال الاستفتاء إلى تعزيز الديمقراطية أو إحداث تحول سياسي إيجابي، بل يسعى إلى تمهيد الطريق للوصول إلى حكم منفرد. هذه الخطوة قد تشكل تحديًا كبيرًا لمستقبل العملية الديمقراطية في ليبيا، التي كانت وما زالت هشّة منذ سقوط النظام السابق.
إذا نجح المنفي في الحصول على دعم شعبي كافٍ من خلال الاستفتاء، فإن ليبيا قد تجد نفسها تحت سيطرة حكم فردي جديد، مما يعيد البلاد إلى حقبة جديدة من الاستبداد. التكبالي يحذر من أن المنفي ومن يقف خلفه يسعون إلى استخدام هذا الاستفتاء كوسيلة لتحقيق أهداف شخصية على حساب الشعب الليبي.
لكن هذا الاستفتاء قد يواجه مقاومة كبيرة، سواء من القوى السياسية أو الشعبية التي لا تزال متمسكة بمبدأ الديمقراطية، رغم الفوضى التي عمت البلاد.
في الوقت نفسه، لم يتردد التكبالي في انتقاد مجلس النواب، مؤكدًا أن هذه المؤسسة، التي كان من المفترض أن تكون الصوت الشرعي للشعب الليبي، قد انغمست في دوامة الفساد والفوضى مثل باقي مؤسسات الدولة. هذا الفساد المتفشي ليس محصورًا فقط في مجلس النواب، بل يمتد ليشمل المؤسسات السيادية الأخرى التي كان ينبغي أن تلعب دورًا في تصحيح المسار السياسي في البلاد.
التكبالي لم يخفِ قلقه من حالة الفراغ القيادي الذي تعيشه ليبيا اليوم، فمع غياب الشخصيات القوية القادرة على قيادة البلاد نحو الاستقرار، تبدو الأوضاع وكأنها في حالة انهيار مستمر. هذا الغياب للقيادة والرؤية المستقبلية، بالإضافة إلى الفساد الذي اجتاح المؤسسات، يخلق بيئة مثالية لتفاقم الأزمات واستمرار الفوضى.
ومع استمرار هذا الفراغ، فإن الشعب الليبي يبدو في موقف حرج، إذ لم يعد يمتلك الثقة في مؤسساته، ولا يرى أفقًا لحل الأزمة. هذه الأوضاع قد تؤدي إلى مزيد من الانقسامات الداخلية والصراع على السلطة، مما يزيد من تعقيد المشهد الليبي.
على الرغم من كل هذه التحديات، لا يزال هناك أمل ضئيل في تحقيق تغيير حقيقي. التكبالي يرى أن هذا التغيير لن يكون ممكنًا إلا إذا تحررت المؤسسات من الفساد والفوضى، واستعادت الدولة سيادتها الحقيقية بعيدًا عن التدخلات الخارجية.
لكن يبقى السؤال: هل هناك قوة قادرة على إحداث هذا التغيير؟ ومع استمرار الجمود السياسي والفوضى، تبدو الإجابة على هذا السؤال غير واضحة. وفي ظل غياب القيادة الواضحة والرؤية السياسية، يبدو أن الشعب الليبي سيظل عالقًا في دوامة الأزمات والتدخلات الخارجية لفترة قادمة.
