أصدر رئيس اللجنة المالية العليا، محمد يونس المنفي، قرارًا رسميًا بتشكيل لجنة فنية متخصصة تتولى مراجعة عقود النفط والكهرباء والسياسات التعاقدية المبرمة من قبل المؤسسات العامة، وذلك في إطار تعزيز الشفافية وضمان الالتزام بالقوانين الليبية وحماية السيادة الوطنية.
وبحسب القرار، تُكلف اللجنة بمراجعة كافة العقود المبرمة خلال السنوات الخمس الماضية من الجوانب القانونية والفنية والمالية، إلى جانب التحقق من مدى التزام الجهات المتعاقدة بالقوانين واللوائح المعمول بها، وتقييم أثر تلك العقود على المصلحة العامة والعائد الوطني، خاصة فيما يتعلق باستحداث الشركات القابضة.
كما تشمل مهام اللجنة مراجعة ميزانيات مؤسسة النفط والشركة العامة للكهرباء، والتدقيق في أوجه الصرف، إضافة إلى فحص عقود المبادلة بين النفط الخام والوقود ومدى الشفافية في تنفيذها، ومقارنة نتائج الميزانيات الاستثنائية بأهدافها المعلنة.
وتتولى اللجنة أيضًا التنسيق مع الجهات الرقابية والمحاسبية والقانونية ذات الصلة، والتواصل مع فريق خبراء لجنة العقوبات الأممية وفق قرار مجلس الأمن رقم 1970 لسنة 2011، إلى جانب وضع معايير قانونية لتعزيز الشفافية في طرح عطاءات الاستكشاف والتطوير.
ويترأس اللجنة فخري آدم المسماري، وتضم في عضويتها عددًا من الخبراء، من بينهم محمد أحمد عبدالنبي الشحاتي، عثمان المناوي الحضيري، حمدي عوض بوزيد، ميلود مسعود الرجباني، وعلاء الدين عبدالسلام الحويك كمقرر، إضافة إلى مدير مكتب الشؤون الخارجية بالمجلس الرئاسي كمنسق عام.
ومن المقرر أن تقدم اللجنة تقارير دورية للجنة المالية العليا تتضمن الملاحظات والتوصيات بشأن العقود محل المراجعة، على أن يبدأ تنفيذ القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره.
