في ظل المتغيرات الاقتصادية المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد، برزت أصوات انتقادية من داخل القطاع المالي تجاه سياسات مصرف ليبيا المركزي. عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي سابقًا، امراجع غيث، خرج في تصريح تلفزيوني تابعته “أخبار ليبيا 24“، ليعلق على البيان الأول الذي أصدره المصرف بعد التغييرات القيادية التي شهدها. ورغم التعديلات في استخدام النقد الأجنبي وإزالة بعض الالتزامات المالية، يظل الوضع المالي محل تساؤل وتخوف.
غيث أوضح في تصريحاته أن العجز المالي تراجع إلى 3 مليارات دينار، بعد أن كان يتراوح بين 9 و10 مليارات دينار، نتيجة لإضافة الالتزامات المالية التي لم تؤخذ بعين الاعتبار سابقًا. ورغم أن العجز يبدو ضئيلًا نسبيًا، إلا أن غيث أشار إلى أن هناك بعض التحديات الكبيرة التي قد تعيق التحسن المستمر.
من أبرز هذه التحديات، وفقًا لغيث، هو عدم اليقين بشأن مستقبل العجز بعد استئناف تصدير النفط. ورغم أن العجز قد ينخفض، إلا أن المسألة الأكثر إثارة للقلق تتعلق بالأموال المخصصة للأغراض الشخصية، والتي بلغت نحو 5.581 مليار دينار. وتساءل غيث عما إذا كانت تلك الأموال تستخدم بالفعل للأغراض الشخصية مثل العلاج أو التعليم أو السياحة، أم أنها تُباع للتجار والمضاربين في السوق السوداء؟
أعرب غيث عن قلقه العميق من سوء استخدام النقد الأجنبي، داعيًا إلى ضرورة مراقبة صارمة لحركة العملات الصعبة ومعرفة وجهتها الفعلية. وأكد أن تجارة العملة في السوق الموازي تمثل أحد أخطر التحديات التي تواجه الاقتصاد الليبي اليوم. فالتجار غير المرخصين والمضاربين هم من يتحكمون في السوق، مما يجعل من الصعب توقع الاتجاهات المستقبلية لأسعار الصرف.
وأشار غيث إلى أن سعر صرف الدينار قد وصل في بعض الأحيان إلى 8 دنانير مقابل الدولار، قبل أن ينخفض إلى 6.5 دنانير. ومع ذلك، يرى غيث أن السوق السوداء، بما تتسم به من غياب التنظيم والضوابط، تظل غير قابلة للتنبؤ. وحتى إذا قامت الإدارة الجديدة في مصرف ليبيا المركزي باتخاذ بعض الإجراءات لضبط السوق، فإن التحديات ستبقى قائمة.
وفي سياق حديثه، تناول غيث مسألة الأموال المخصصة للأغراض الشخصية، متسائلًا عن مدى شفافية استخدامها. فمن غير المنطقي، كما يرى غيث، أن يتم إنفاق كل هذه الأموال على العلاج أو السياحة أو التعليم، وبيّن غيث أن المراقبة الجادة لاستخدام النقد الأجنبي يجب أن تكون أولوية قصوى لضمان عدم استغلال هذه الأموال من قبل تجار العملة أو المضاربين.
وفيما يتعلق بالميزانية العامة، أوضح غيث أن هناك اختلالًا ظاهرًا بين الإيرادات والنفقات. فرغم أن الأرقام الرسمية تشير إلى وجود فائض، إلا أن غيث يرى أن هذا الفائض مجرد وهم، حيث لم يتم احتساب مرتبات شهر سبتمبر، التي تصل قيمتها إلى 5 مليارات دينار. إذا أُخذت تلك المرتبات بعين الاعتبار، فإن الميزانية ستظهر عجزًا، وهو أمر طبيعي لا يستدعي القلق المفرط، كما يؤكد غيث.
تطرق غيث أيضًا إلى تأثير السوق الموازي على الاقتصاد. فالمضاربون ينتظرون قرارات الإدارة الجديدة لمصرف ليبيا المركزي، وفي حالة عدم اتخاذ إجراءات حاسمة لضبط استخدام العملات الأجنبية، يتوقع غيث أن تشهد السوق السوداء ارتفاعات جديدة في الأسعار. هذا الوضع يجعل من الصعب تحديد مسار أسعار الصرف في المستقبل، حيث تتحكم فيه عوامل غير منظورة ولا تخضع لدراسات اقتصادية واضحة.
في ختام حديثه، شدد غيث على ضرورة تشكيل مجلس إدارة جديد للمصرف المركزي ، معتبرًا أن البيان الذي أصدره المصرف مؤخرًا بشأن استخدام الرسم بنسبة 20% كان قرارًا متسرعًا. وأعرب عن مخاوفه من استمرار الإدارة الحالية في تجاهل هذا الملف الحساس، الذي يعد من الركائز الأساسية لإصلاح القطاع المالي في البلاد.
وفي ظل هذه التحديات، يظل الاقتصاد عرضة للتقلبات المالية والمخاطر الناجمة عن تجارة العملة غير المشروعة. وبينما يأمل الكثيرون في أن تُسهم التغييرات القيادية في مصرف ليبيا المركزي في تحسين الوضع المالي، فإن غياب الرقابة الصارمة وتجاهل إصلاحات حقيقية قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة.
يعكس حديث مراجع غيث نظرة متشائمة بعض الشيء تجاه مستقبل الاقتصاد الليبي، في ظل غياب إجراءات حقيقية لضبط السوق وضمان استخدام شفاف للنقد الأجنبي. ومع استمرار تصدير النفط وانخفاض العجز المالي، تظل تجارة العملة غير المشروعة وتحديات الميزانية العامة هي العقبات الأبرز التي تواجه الإدارة الجديدة لمصرف ليبيا المركزي.
