توحيد المؤسسات الليبية: خطوة نحو استقرار دائم
مع تعثر العملية السياسية في ليبيا وتداخل الأطراف المحلية والدولية في مشهد معقد، تتحدث ستيفاني خوري، القائم بأعمال المبعوث الأممي لدى ليبيا، عن أهمية توحيد المؤسسات الليبية لتحقيق استقرار دائم، مشددة على أن الشعب الليبي يتطلع إلى مستقبل أفضل يتطلب تجاوز الانقسامات التي مزقت البلاد منذ سنوات.
“الشعب الليبي ينشد الاستقرار وتوحيد المؤسسات،” تقول القائم بأعمل رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم. فهي ترى أن هذه التطلعات تمثل جوهر مطالب الشعب، حيث أن الظروف الراهنة تشكل تحدياً حقيقياً أمام تحقيق هذه الغايات. خوري تشير إلى أن هناك حاجة ملحة للنأي عن الإجراءات الأحادية التي غالبًا ما تعرقل العملية السياسية. فهذه الخطوات الفردية، من وجهة نظرها، تُشبه ملاكمة سياسية تضرب فيها الأطراف بعضها البعض دون الوصول إلى نتائج تُذكر، مما يعمق الخلافات بدلاً من حلها.
الانتخابات كخطوة نحو استقرار سياسي
ترى خوري أن الانتخابات البلدية، التي تعتبرها خطوة هامة نحو الديمقراطية، تمثل فرصة للشعب الليبي لاختيار من يمثله. وبالرغم من التحديات الكثيرة التي تواجه هذه العملية، خاصة في ظل الانقسامات السياسية الحادة في البلاد، فإن خوري تعتقد أن هذه الانتخابات هي تدريب مهم للاستعداد للانتخابات الوطنية على المستويين الرئاسي والتشريعي. وتضيف: “الانتخابات هي واحدة من الأمور التي يطالب بها الشعب الليبي، وسنركز على تقريب وجهات النظر حول العملية السياسية وتشكيل حكومة موحدة جديدة.”
ولكن الانتخابات ليست مجرد عملية اقتراع، بل هي مشروع سياسي كبير يتطلب رؤية مشتركة بين القيادة والشعب. هناك العديد من التساؤلات حول شكل الدولة الليبية المستقبلية: هل ستكون مركزية أم لا مركزية؟ كيف سيتم توزيع الثروة والسلطة؟ هذه القضايا تحتاج إلى نقاش مجتمعي واسع، تشدد خوري، فالشعب الليبي بحاجة إلى استعادة ثقته في مؤسساته السياسية والاقتصادية.
توحيد الجيش والحكومة: أساس لاستقرار وقف إطلاق النار
من ناحية أخرى، تؤكد خوري على ضرورة توحيد الجيش والحكومة لضمان استقرار وقف إطلاق النار، وهو اتفاق حيوي لتحقيق الأمن في ليبيا. ورغم الالتزام القوي من الأطراف الليبية باتفاق وقف إطلاق النار، إلا أن بنوده لم تُطبق بشكل كامل بعد، خاصة فيما يتعلق بانسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية. تشير خوري إلى أن هناك حاجة لدعم سياسي أكبر لتسريع تنفيذ هذه البنود والتقدم في العملية السياسية.
توحيد الجيش ليس مجرد خطوة تنظيمية، بل هو مطلب أساسي لضمان سيادة الدولة الليبية، حيث يصبح الجيش الوطني شاملاً لجميع الليبيين دون تمييز. هذه الوحدة ستمكن ليبيا من تحقيق استقرار طويل الأمد، وسيتيح لها التركيز على بناء المؤسسات وتنمية مواردها الهائلة.
أزمة المصرف المركزي الليبي
أزمة المصرف المركزي كانت واحدة من أخطر الأزمات التي واجهت الاقتصاد الليبي في السنوات الأخيرة. الانقسام داخل المصرف ألقى بظلاله على قيمة الدينار الليبي، مما أدى إلى تداعيات اقتصادية سلبية أثرت على عامة الشعب. في هذا السياق، ترى خوري أن الجهود المبذولة لحل الأزمة جاءت بفضل تعاون عدة أطراف ليبية ودولية، مشيرة إلى “حسن نية مجلسي النواب والدولة”، بالإضافة إلى تنسيق مع المجتمع الدولي.
تشير خوري إلى أن هناك حاجة ماسة لتشكيل مجلس إدارة جديد للمصرف المركزي واتخاذ إجراءات شفافة تقوي من دوره في الاقتصاد الليبي. وتقول: “لابد من تشكيل مجلس إدارة في الفترة المقبلة، وهناك حاجة إلى إجراءات شفافة تعزز من مكانة المصرف.”
المصالحة الوطنية: مفتاح الحلول السياسية
أحد المواضيع التي لا تقل أهمية عن توحيد الجيش والمصرف المركزي هو ملف المصالحة الوطنية. خوري ترى أن هذا الملف يشكل ركيزة أساسية لأي عملية سياسية شاملة في ليبيا. تؤكد أن هناك حاجة إلى وضع إطار قانوني للعدالة الانتقالية يركز على الضحايا، خاصة في ظل الانقسامات القبلية والجغرافية التي تعاني منها البلاد.
الاتحاد الأفريقي، وفقًا لخوري، له دور رئيسي في هذا الملف، حيث يجري التعاون مع الشركاء الليبيين لتحقيق تقدم ملموس. المصالحة يجب أن تتم على المستوى المحلي، وتشمل القبائل والمجتمعات، مما يعزز من فرص التفاهم والسلام بين مختلف الأطراف.
دور الشباب والمرأة في بناء ليبيا المستقبلية
تؤكد خوري في تصريحاتها على الدور الحيوي الذي يلعبه الشباب في المشهد السياسي والاقتصادي الليبي. الشباب، من وجهة نظرها، يجب أن يكونوا جزءًا من الحلول، حيث يقع على عاتقهم الضغط على الأطراف السياسية لتحقيق مستقبل أفضل لليبيا. أما المرأة الليبية، فتواجه تحديات كبيرة، خاصة في ظل العنف الذي تتعرض له على الإنترنت وخلال الحملات الانتخابية. ترى خوري أن هناك حاجة ماسة لتغيير هذا الواقع ليتم قبول دور المرأة بشكل أكبر في السياسة والاقتصاد الليبي.
ليبيا: فرصة لتحقيق مستقبل أفضل
في الختام، ترى خوري أن ليبيا تمتلك موارد هائلة وقوة شبابية يمكن أن تؤهلها لتكون من أفضل الدول في العالم من حيث التعليم والتنمية. لكن هذا يتطلب رؤية مشتركة بين القيادة والشعب، وهو ما تعمل عليه بعثة الأمم المتحدة والشركاء الدوليون. ومع توفر هذه الفرص، يبقى التحدي الأكبر هو تنفيذ الخطط الطموحة على أرض الواقع لتحقيق مستقبل أفضل لليبيا.
