أفرج مكتب النائب العام الليبي عن رمضان أبوجناح، نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية ووزير الصحة المكلف سابقًا، وذلك بعد توقيفه على خلفية التحقيقات في قضية استيراد أدوية الأورام من العراق، والتي أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الصحية والسياسية خلال الأشهر الماضية.
وكان أبوجناح قد أُوقف إلى جانب عدد من مسؤولي وزارة الصحة، بينهم مدير إدارة الصيدلة ورئيس لجنة العطاء العام، بعد أن استوثقت النيابة من مخالفات في ضوابط التعاقدات الفنية والمالية المتعلقة بصفقة توريد الأدوية.
ورغم نفي الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان علاقتها بالشحنة المستوردة، أكدت وزارة الصحة حينها أن العملية تمت بموافقة هيئة الرقابة الإدارية، ضمن بند “فواقد العطاء العام”، ما دفع رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة إلى إعفاء أبوجناح من مهامه وإحالته للتحقيق.
ويأتي الإفراج في وقت تواصل فيه النيابة العامة مراجعة ملفات التوريد والرقابة على القطاع الصحي، وسط دعوات لتكريس الشفافية ومحاسبة المتورطين في أي تجاوزات تمس صحة المواطن أو المال العام.
