تحذيرات بن شرادة من التدخل الأمريكي وتأثيره على استقرار ليبيا
تعد أزمة الأموال الليبية المجمدة والمراقبة الدولية المتزايدة على أصول البلاد، من أبرز التحديات التي تواجه ليبيا في هذه المرحلة الحرجة. في حديثه الأخير، أطلق عضو مجلس الدولة، سعد بن شرادة، سلسلة من التحذيرات الجدية بشأن الخطوات التي يتخذها المجتمع الدولي، وعلى رأسه الولايات المتحدة، فيما يتعلق بإدارة هذه الأموال.
مراقبة دولية: البداية نحو “النفط مقابل الغذاء”؟
بن شرادة، وصف في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24”، فكرة الذهاب نحو لجنة دولية لمراقبة الأموال الليبية بأنها خطوة أولى نحو سيناريو خطير يشبه “النفط مقابل الغذاء”، وهو البرنامج الذي فرض على العراق خلال فترة الحصار الدولي. هذه الإشارة من بن شرادة تؤكد أن المراقبة الدولية لا تأتي بخير على ليبيا، بل تهدد بسيادة البلاد على مواردها المالية. فالتاريخ يُعيد نفسه، وتكرر السيناريوهات القديمة في دولٍ أخرى يزيد من المخاوف الليبية من فقدان السيطرة على مقدراتها.
يقول بن شرادة: “هذه الخطوة تُعتبر خطرًا على مستقبل ليبيا الاقتصادي، لأنها تفتح الباب أمام تدخلات دولية أعمق.” وأضاف: “الخوف هو أن تتحول ليبيا إلى رهينة للقرارات الدولية التي تتعامل مع مواردنا كأداة ضغط سياسي.”
وزارة الخزانة الأمريكية: اللاعب الرئيسي؟
كما أوضح بن شرادة أن وزارة الخزانة الأمريكية تسعى لأن يكون التصرف في الأموال الليبية محصورًا من خلالها فقط. هذا الموقف يعكس توجهًا أمريكيًا لفرض هيمنتها المالية على ليبيا، وهو ما قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع المالية والسياسية في البلاد. فتوجيه الأموال الليبية عبر قنوات خارجية دون وجود رقابة محلية أو سيطرة وطنية يُعد ضربًا في قلب السيادة الليبية.
اجتماع تونس: تعزيز الفوضى والانقسام
بن شرادة أشار أيضًا إلى الاجتماع الذي نظمته الولايات المتحدة في تونس مؤخرًا، والذي اعتبره خطوة لتعزيز الانقسام في السلطة التنفيذية الليبية واستمرار الفوضى. وفقًا له، فإن الولايات المتحدة تسعى من خلال هذا الاجتماع إلى تكريس الانقسام بين الأطراف المتصارعة على الحكم، مما يُبقي البلاد في حالة شلل سياسي دائم. “الاجتماع في تونس لم يكن خطوة نحو الحل، بل نحو المزيد من الفوضى” قال بن شرادة. ويؤكد أن هذه الفوضى المتزايدة تصب في مصلحة الجهات الخارجية التي تسعى لاستغلال ضعف الدولة الليبية.
المصرف المركزي: سياسات المجلس الرئاسي تحت المجهر
يرى بن شرادة أن التدخل الأمريكي الحالي في إدارة الأموال الليبية ليس سوى امتداد لسلسلة من السياسات الخاطئة التي اتخذها المجلس الرئاسي فيما يتعلق بالمصرف المركزي. هذه السياسات، وفقًا لبن شرادة، أسهمت في إرباك المؤسسة المالية في البلاد، مما جعلها عرضة للضغوط الدولية والتدخلات الخارجية. “إن السياسة المتبعة في التعامل مع المصرف المركزي كانت كارثية، وفتحت المجال لتدخلات دولية لا تحمد عقباها” أضاف بن شرادة.
هذا الإرباك المالي يعكس حالة من عدم التوازن بين المؤسسات الليبية، حيث أصبح المصرف المركزي في قلب النزاعات السياسية، بدلاً من أن يكون مؤسسة مستقلة تُدير الاقتصاد الليبي بعيدًا عن الصراعات.
توزيع الميزانية: إهدار المال العام
وفيما يتعلق بتوزيع الميزانية على حكومتين متنافستين، قال بن شرادة إن هذا الأمر يزيد من إهدار المال العام ويعمق الأزمة المالية في البلاد. “يجب أن تصدر الميزانية من البرلمان بالتنسيق مع مجلس الدولة، وفقًا للاتفاق السياسي”، يؤكد بن شرادة. هذه الرؤية تأتي استجابة لحالة من الفوضى المالية التي تشهدها ليبيا، حيث أن توزيع الأموال بين حكومتين يُفقد البلاد القدرة على توجيه مواردها بطريقة تحقق التنمية.
بالنسبة لبن شرادة، فإن البرلمان هو الجهة التشريعية الوحيدة التي تملك صلاحية إصدار الميزانية، وأي توزيع خارج هذا الإطار يُعد انتهاكًا للدستور ويؤدي إلى إضعاف الدولة أكثر.
المخاوف من المستقبل: أين الحل؟
في ختام تصريحاته، أعرب بن شرادة عن مخاوفه من المستقبل القريب في ظل هذه التدخلات الخارجية والانقسامات الداخلية. “ليبيا بحاجة إلى وحدة صف وإرادة سياسية قوية لاستعادة سيادتها على مواردها المالية”، قال بن شرادة. “إذا استمر الوضع كما هو، سنجد أنفسنا رهينة لقرارات دولية تفوق قدرتنا على التغيير.”
في ظل هذه التطورات، تبدو ليبيا مقبلة على مرحلة شديدة التعقيد، حيث تتقاطع فيها المصالح الدولية مع الصراعات الداخلية. ولكن يبقى السؤال: هل تستطيع ليبيا أن تستعيد سيادتها المالية، أم أن طريق “النفط مقابل الغذاء” سيكون حتمياً؟
