وسط جدلٍ متصاعد وترقبٍ واسع في الأوساط الانتخابية الليبية، صرح عضو مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أبوبكر مردة، بتوقعات حول الانتهاء من ملف الطعون المقدمة ضد القوائم المبدئية للمرشحين للانتخابات البلدية بنهاية الأسبوع الجاري. هذه التصريحات تفتح باباً جديداً على المسار القانوني المعقد الذي يشهده تنظيم الانتخابات البلدية، حيث تلعب الأحكام القضائية دوراً محورياً في تحديد هوية المرشحين النهائيين والذين سيخوضون المنافسة الانتخابية.
العملية الانتخابية في ليبيا ليست مجرد إجراءات تنظيمية، بل هي ساحة لاجتماع مصالح وتحديات، تبدأ من مرحلة تقديم الترشيحات مروراً بفرز الأسماء المبدئية وصولاً إلى مرحلة الطعون. وفي هذا الإطار، أشار مردة إلى أن العديد من الطعون قُدمت أمام القضاء حول استبعاد بعض المترشحين، وهي خطوة تعكس تنافساً محتدماً بين الفاعلين السياسيين والمحليين. هذه الطعون قد تأتي من جهات معنية تتهم المفوضية أو من مرشحين شعروا بالظلم نتيجة الاستبعاد، ما يضع القضاء في موقف حاسم لضمان عدالة الفرز.
القضاء الليبي، الذي يمثل السلطة الفصل في هذه المرحلة، يواجه تحدياً مزدوجاً؛ من جهة، يجب أن يُنصف المترشحين الذين يزعمون الظلم، ومن جهة أخرى، يجب أن يراعي المعايير القانونية الصارمة التي وضعتها المفوضية. عندما تصدر الأحكام القضائية بشأن الطعون المقدمة، ستكون المفوضية ملزمة باتباع تلك الأحكام. وفي هذا الصدد، أكد مردة أن المفوضية ستقوم بالاستئناف عند الضرورة، ما يعني أن العملية الانتخابية قد تشهد تأخيرات في بعض البلديات إذا استمرت الطعون والاستئنافات لفترات طويلة.
عند صدور الأحكام القضائية واستئنافها، ستقوم المفوضية بنشر القوائم النهائية للمرشحين، وهو ما يمثل نقطة تحول مهمة في سير العملية الانتخابية. هذه القوائم ستحدد بشكل نهائي من هم المرشحون الذين سيدخلون المنافسة على قيادة البلديات، والذين سيُستبعدون نتيجة الأحكام القضائية. توقيت نشر هذه القوائم يعد لحظة فارقة، ليس فقط للمرشحين، ولكن أيضاً للناخبين الذين ينتظرون معرفة الخيارات المتاحة أمامهم.
بعد نشر القوائم النهائية، ستنتقل العملية الانتخابية إلى مرحلة جديدة وهي انطلاق الدعاية الانتخابية. وفقاً للوائح القانونية المنصوص عليها، سيتم تحديد موعد رسمي لانطلاق هذه الحملات. هنا، ستبرز أهمية التواصل السياسي والإعلامي للمرشحين، حيث سيحاول كل منهم استقطاب الناخبين عبر تقديم برامجهم الانتخابية ووعودهم بالتطوير والتغيير. ولكن هذا المشهد لن يكون خالياً من التحديات، إذ أن الأجواء الانتخابية الليبية معروفة بتأثرها بالصراعات السياسية والتجاذبات المحلية.
تُعتبر المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا واحدة من أكثر المؤسسات حساسية في إدارة المرحلة الانتقالية، وخاصة فيما يتعلق بالانتخابات. وعلى الرغم من الاستقلالية التي تتمتع بها، إلا أنها تواجه ضغوطاً سياسية واجتماعية من مختلف الأطراف المتصارعة. في هذا السياق، يجب على المفوضية أن تحافظ على حياديتها وشفافيتها لضمان نزاهة العملية الانتخابية. مردة في تصريحاته أشار إلى الالتزام بالقوانين واللوائح، وهو ما يعكس رغبة المفوضية في التمسك بالقواعد القانونية على الرغم من التحديات.
الانتخابات البلدية في ليبيا ليست مجرد حدث انتخابي، بل هي خطوة ضرورية نحو تمكين الحكم المحلي وتطوير الخدمات العامة. البلديات تعتبر الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها المواطن في حياته اليومية، بدءاً من إدارة الموارد المحلية وصولاً إلى تقديم الخدمات الضرورية. وبالتالي، فإن تحديد من سيتولى إدارة هذه البلديات يعتمد بشكل كبير على نتائج هذه الانتخابات. لذا، فإن مرحلة الطعون والفرز النهائي للمترشحين تمثل محطة بالغة الأهمية، لأن البلديات هي الجهة المسؤولة عن توفير البنية التحتية، والتعليم، والصحة، وغيرها من الخدمات الأساسية.
الطعون الانتخابية قد تُعد أداة لتحقيق الإنصاف في بعض الأحيان، إلا أنها في السياق الليبي قد تتحول إلى سلاح سياسي يستخدمه المتنافسون لإقصاء بعضهم البعض من المشهد الانتخابي. هذا ما يضيف بعداً آخر على العملية القضائية التي قد تكون عرضة للتأثيرات السياسية. على الرغم من ذلك، فإن اعتماد القضاء كمرجعية نهائية لفض النزاعات الانتخابية يعزز الثقة في العملية الديمقراطية ويمنحها مصداقية أكبر.
مع اقتراب صدور الأحكام القضائية بشأن الطعون، تعكف المفوضية العليا للانتخابات على استكمال استعداداتها لانطلاق المرحلة التالية من العملية الانتخابية. وفي هذا الصدد، سيكون لها دور رئيسي في تنظيم الحملات الدعائية وتحديد القوانين التي يجب على المرشحين الالتزام بها. يظل السؤال الأبرز هنا: هل ستتمكن المفوضية من تجاوز العقبات القانونية والسياسية لتأمين انتخابات بلدية نزيهة وشفافة؟
في النهاية، تشكل هذه الانتخابات محطة محورية في رسم ملامح الحكم المحلي في ليبيا. ومع اقتراب حسم الطعون القضائية، فإن البلاد على أعتاب مرحلة جديدة من الانتخابات البلدية التي ستحدد ملامح المستقبل السياسي والخدمي للبلاد. المفوضية العليا للانتخابات، بجهودها المتواصلة، تسعى لتحقيق نزاهة هذه الانتخابات وسط تحديات كبرى. تظل الأعين مركزة على نتائج الطعون والقوائم النهائية، التي ستنطلق من رحم القضاء، لتحدد بذلك هوية البلديات القادمة.
