العنوان
عبرت الحكومة الليبية عن رفضها لتصرفات رئيس المجلس الرئاسي الذي تعتبره منتهي الولاية.
وأوضحت الحكومة في بيان لها، أنها ترفض قرارات وتصريحات رئيس المجلس محمد المنفي التي تتجاوز صلاحياته وتعمق الانقسام بين مؤسسات الدولة.
وأكدت الحكومة الليبية، أن هذه التصرفات تتعارض مع القوانين الليبية والاتفاق السياسي، مما أدى إلى أزمات اقتصادية وتشكيل كيانات موازية غير شرعية.
وذكرت الحكومة، أن هذه الإجراءات من شأنها زعزعة الاستقرار وخلق الفوضى.
ودعت السلطات القضائية والرقابية، بما فيها مكتب النائب العام، إلى فتح تحقيق قانوني في هذه الأفعال التي تصفها الحكومة بالجرائم التي تستحق العقوبات المنصوص عليها في القانون.
واعترضت الحكومة كذلك على ما اعتبرته محاولات المجلس الرئاسي للتشكيك في شرعية مجلس النواب، وهو الجهة المنتخبة الوحيدة حاليًا في البلاد.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
