تصريحات عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي سابقًا، امراجع غيث، تلقي الضوء على تحديات عميقة يعاني منها المصرف المركزي فيما يتعلق بإدارة السيولة وتعزيز الثقة بينه وبين المؤسسات المالية. في مداخلة إعلامية رصدتها “أخبار ليبيا 24“، يعرض غيث وجهات نظر ناقدة حول سياسات مصرف ليبيا المركزي، ويعبر عن قلقه حيال غياب الشفافية واستمرار الغموض في القرارات المتبعة، مما يؤثر على استقرار الاقتصاد بشكل عام.
أشار غيث إلى أن السيولة النقدية لن تعود إلى المركزي، مفسرًا ذلك بغياب الثقة المتزايد. ووفقًا لتصريحاته، فإن سياسة المركزي المتمثلة في تقلبات القرارات، من إغلاق الاعتمادات وفتحها بشكل مفاجئ، قد دفعت الليبيين إلى فقدان الثقة في الجهاز المصرفي. يُشار هنا إلى أن هذه السياسة لم تكن متسقة، حيث انتهج المركزي ما أسماه غيث “البطاقة الحمراء”، في إشارة إلى الإجراءات التعسفية التي تُسهم في إرباك المصارف التجارية، وتجعل من الصعب توقع القرارات، ما يجعل الاقتصاد هشاً أمام الأزمات المالية.
يؤكد غيث على ضرورة اعتماد المركزي لسياسات نقدية أكثر وضوحًا واستمراريةً، مهما بلغت تكلفتها. وأضاف أن على المصرف اتباع نهج شفاف في التعامل مع المصارف التجارية بخصوص السيولة، محذرًا من أن الإبقاء على الغموض في السياسات قد يضعف الثقة ويجعل من الصعب إعادة بناءها. وأشار إلى أن الإشراف الرقابي للمصرف المركزي يجب أن يركز على ضبط أعمال المصارف لضمان عدم المساس بالاقتصاد الوطني، بدلاً من التركيز على إدارة النقد الأجنبي فقط.
في سياق متصل، أوضح غيث أن قانون المصارف يتضمن بنودًا واضحة تحدد العقوبات على المصارف التي تخالف تعليمات المصرف المركزي، لكنه انتقد غياب التوضيح بشأن نوعية المخالفات أو المؤسسات المالية التي أخلت بالقوانين. ويرى غيث أن هذه المساءلة غير المكتملة قد تكون سببًا في استفحال الفوضى في النظام المصرفي، مشيرًا إلى أهمية تطبيق العقوبات بصرامة وشفافية لضمان الالتزام بالقوانين المالية والرقابية.
أوضح غيث أن دور المصرف المركزي لا يجب أن يقتصر على بيع العملة الأجنبية وإدارة الاعتمادات فقط، بل يتعين عليه التركيز على سياسة نقدية تتضمن أهدافًا رئيسية، مثل تحقيق الاستقرار المالي، مكافحة التضخم، وزيادة معدلات التوظيف. ويرى أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تكاملاً بين السياسة النقدية والسياسة المالية والاقتصادية العامة. ويؤكد أن الخطوة الأولى لتحقيق ذلك تكمن في إعادة بناء الثقة بين المصرف المركزي والجمهور، وهذه الثقة، وفقًا لغيث، لا تتحقق بالتصريحات الجوفاء أو الحلول المؤقتة، بل تتطلب إجراءات مدروسة، صارمة، ومتواصلة.
يختتم غيث حديثه بالتأكيد على أن الثقة لن تعود بسهولة، خاصةً بعد سلسلة من السياسات التي لم تأتِ بنتائج واضحة. ويقترح أن الحل يكمن في إجراءات حاسمة تعزز من شفافية المصرف المركزي وتحد من التذبذب في القرارات المالية. ويضيف أن الثقة في النظام المصرفي تأتي مع الإجراءات الفعلية وليس مع الكلام العاطفي أو الوعود غير المحققة، مشيرًا إلى أهمية الالتزام بتحقيق استقرار اقتصادي بعيد المدى يخدم كافة فئات المجتمع الليبي.
في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، يتوجب على المصرف المركزي الليبي إعادة النظر في سياساته والعمل بجدية على تعزيز الشفافية والتزام الانضباط المالي لتحقيق أهداف الاستقرار المالي. تصريحات غيث تمثل دعوة صريحة لإعادة الثقة، ليس فقط عبر إصلاح السياسات، بل من خلال قرارات شجاعة تُعنى بالمصلحة الوطنية، بعيدًا عن التسويف والوعود المؤقتة. إن هذه الإصلاحات قد تكون البوابة لاستعادة الاقتصاد الليبي لعافيته وتوفير بيئة مالية مستقرة تلبي احتياجات المجتمع الليبي وتدعم نموه المستدام.
