في خضم أحداث متوترة تعصف ببلدة يفرن، يقف حسين كافو، عميد بلدية يفرن، متهمًا وزارة الداخلية التي يشغل منصبها المكلف عماد الطرابلسي بالمسؤولية عن مصير الحاج العريبي فرطاس، أحد أعيان المدينة، الذي احتجز دون محاكمة، وهو ما أثار احتجاجات شعبية في المدينة التي ترفض الانصياع لأي توجهات خارج إرادتها. يأتي اعتقال العريبي في أعقاب سلسلة من الأحداث، حيث واجهت المدينة تصعيدًا أمنيًا، وأثارت التحركات الرسمية انتقادات شديدة من الأهالي الذين يرون أن التدخلات تعزز الانقسام وتحيي النزعة القبلية على حساب هيبة الدولة.
من موقعه، يوجه كافو أصابع الاتهام بشكل صريح نحو الطرابلسي، معتبرًا أن ما يحدث من تجاوزات أمنية يعد تجاوزًا لصلاحيات الأجهزة المحلية ويعمق الأزمات الداخلية، ويؤكد على أن التحركات الميدانية في يفرن لا تخرج عن سياق الجهوية التي تتنافى مع مبادئ الوحدة الوطنية. ويشير كافو إلى أن الحاج العريبي اعتقل بناءً على تهم واهية دون دلائل واضحة، معتبراً أن هذا التصرف يمثل تعديًا على الحقوق المدنية، وقد يؤدي إلى تصعيد خطير في المشهد السياسي والأمني داخل يفرن وخارجها.
إلى جانب تحميل المسؤولية لعماد الطرابلسي، يشن عميد بلدية يفرن حملة انتقادات حادة ضد مدير أمن وسط الجبل، ناصر الناكوع، مشيرًا إلى أنه وظف أسلوب الجهوية في تعامله مع الوضع الأمني بالمدينة. يعتبر كافو أن الناكوع استغل صلاحياته لتغليب المصالح الفئوية على حساب المصلحة العامة، متهمًا إياه بزرع بذور القبلية التي قد تفتك بالنسيج الاجتماعي المتماسك الذي تشتهر به يفرن.
هذا التصعيد يعكس عمق التوتر القائم بين إدارة يفرن ومديرية وسط الجبل التي أُنشئت حديثًا، حيث ترى يفرن أنها تتعرض لمحاولة سيطرة تُعنى أكثر بتحقيق مصالح ضيقة، ما أدى إلى رفضها التام لأي شكل من أشكال السيطرة من خارج أطر المؤسسات الرسمية التي تحظى بثقة أهالي المنطقة.
تزامنًا مع ذلك، شهدت المدينة وقفات احتجاجية شارك فيها أهالي يفرن، عبّروا خلالها عن رفضهم لأي تدخل عسكري أو أمني من خارج حدودها، مطالبين بإخلاء المدينة من أي تواجد للميليشيات المسلحة. وتعد هذه الاحتجاجات صرخة شعبية بوجه ما يسميه الأهالي “ميليشيات وسط الجبل”، حيث يعتبر الأهالي أن تواجدها يهدد الأمن المحلي ويثير الشكوك حول استتبابه، ويؤكدون دعمهم لجهاز الشرطة الذي يخضع لإدارة الدولة بعيدًا عن أي اعتبارات قبلية.
وبينما يتزايد التوتر على الصعيد الأمني، تواجه يفرن أزمة محروقات خانقة بعدما أوقفت مديرية وسط الجبل تزويد المدينة بالمحروقات، بذريعة أن الوضع الأمني غير آمن، رغم مرور الإمدادات النفطية إلى البلديات المجاورة. هذا التوقف في إمداد المحروقات ضاعف من معاناة الأهالي وأدى إلى استياء عام، حيث يتساءل سكان يفرن عن مغزى هذه العقوبات الاقتصادية المفروضة غير المعلنة والتي تتزامن مع الأحداث الأمنية، معتبرين أن قطع المحروقات يُستخدم كأداة ضغط ضد المدينة.
ومع استمرار هذه الأزمات، يجد عميد يفرن نفسه في موقف صعب حيث يضطر لاتخاذ مواقف شديدة في وجه ما يعتبره تعسفًا رسميًا لا مبرر له. ويبدو أن المدينة ستشهد مزيدًا من الاحتقان في الفترة المقبلة إذا لم تتدخل السلطات المركزية لاحتواء الأزمة والعمل على حل النزاعات بطرق تتسم بالشفافية وتراعي حقوق المواطنين وتحد من الانقسامات الجهوية.
يرى مراقبون أن هذه القضية تعكس الانقسام العميق الذي يعانيه الجسم السياسي والأمني في ليبيا، والذي يحول الخلافات المحلية إلى بؤر نزاع قابلة للتوسع والتصعيد، ما لم تتخذ الإجراءات المناسبة. يظل الأمل قائمًا بأن تراجع الدولة سياستها في التعامل مع هذه الأزمات المحلية من خلال احترام الحقوق الأساسية للمواطنين ودعم الأجهزة الشرعية التي تتمتع بقبول شعبي بعيدًا عن أي انحيازات أو اعتبارات خارج نطاق المسؤولية الوطنية.
في ظل هذا الوضع المتأزم، تتطلع يفرن إلى حلول عملية تضمن حقوق مواطنيها وتكبح جماح أي نزاعات جهوية قد تخرج عن السيطرة. المؤشرات الحالية قد لا تبشر بالخير، لكن يبقى للأهالي بصيص أمل في أن تجد مطالبهم آذانًا صاغية داخل الدولة وأن تلتزم الأطراف كافة بتجنب التصعيد الذي لن يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة.
