الأمم المتحدة تدخل على الخط
وسط أزمة متصاعدة داخل المجلس الأعلى للدولة بشأن رئاسته، أكدت ستيفاني خوري، القائم بأعمال المبعوث الأممي، التزام بعثة الأمم المتحدة بالبحث عن حلول تضمن وحدة المجلس واستقلاليته. خوري أوضحت في تغريدة لها عبر حسابها على منصة التواصل الاجتماعي”إكس”، ورصدتها “أخبار ليبيا 24″، أنها أجرت اتصالين هاتفيين منفصلين برئيس المجلس السابق، خالد المشري، والرئيس الحالي، محمد تكالة، لمناقشة تداعيات الانقسامات التي أضحت تهدد أداء المجلس.
انقسامات متجذرة وتأثيرها السياسي
أبرزت خوري في تصريحها أسفها العميق لترسخ الانقسامات داخل المجلس، مشيرة إلى أن هذا الوضع يمثل عقبة رئيسية أمام قدرة المجلس على القيام بواجباته الوطنية، خاصة في مرحلة دقيقة تتطلب انسجامًا مؤسساتيًا لدعم المسار السياسي الليبي. يرى مراقبون أن هذه الانقسامات تمثل انعكاسًا للصراعات السياسية الأوسع في البلاد، مع دخول مؤسسات رئيسية في حالة استقطاب حاد.
الاتصالات الهاتفية: هل تقود إلى حل؟
بحسب خوري، تركزت النقاشات مع المشري وتكالة على إيجاد حل توافقي يضمن المضي قدمًا دون تعطيل المسار القضائي الذي اختاره الطرفان لحسم النزاع. ومع ذلك، فإن الدعوات إلى التوافق تبدو في نظر البعض طموحة في ظل استمرار التجاذبات السياسية، خاصة مع وجود أطراف تسعى لتعزيز موقعها على حساب الوحدة الوطنية.
القضاء في قلب الأزمة
يشكل المسار القضائي، الذي لجأ إليه الطرفان المتنازعان، عنصرًا محوريًا في هذه الأزمة. ويبدو أن بعثة الأمم المتحدة تدرك أهمية احترام الأحكام القضائية التي ستصدر في هذا الشأن، حيث أكدت خوري أن الحل التوافقي ينبغي أن يُبنى دون المساس بقرارات القضاء.
الأمم المتحدة: دور الوساطة ومخاوف الفشل
تصريحات خوري تأتي في إطار محاولات الأمم المتحدة لتجنب تصعيد الأزمة إلى مستويات قد تؤثر على المشهد السياسي العام في ليبيا. ومع ذلك، فإن تحدي بناء الثقة بين الأطراف المتصارعة يظل عقبة رئيسية أمام تحقيق تقدم ملموس. من جانب آخر، أشار محللون إلى أن غياب توافق داخلي قوي داخل المجلس قد يؤدي إلى مزيد من تآكل شرعية المؤسسة.
المجلس الأعلى: بين الوحدة والانقسام
لطالما اعتُبر المجلس الأعلى للدولة أحد الركائز الأساسية في المشهد السياسي الليبي. ومع ذلك، فإن التحديات الحالية تهدد بتقويض دوره، مما يضعف الجهود الرامية إلى تحقيق استقرار سياسي شامل في ليبيا. يرى مراقبون أن الحل لا يقتصر فقط على جهود الأمم المتحدة، بل يتطلب أيضًا توافقًا محليًا يعزز استقلالية المجلس عن تأثيرات الأطراف الخارجية.
نظرة إلى الأمام
بينما تستمر الجهود الدولية والإقليمية لمعالجة الأزمة، تظل الأنظار متجهة إلى الطرفين الرئيسيين في النزاع، المشري وتكالة، ومدى استعدادهما للتوصل إلى تسوية تحفظ للمجلس وحدته واستقلاليته. مع وجود مسار قضائي ينتظر الحسم، يبقى السؤال: هل سيُظهر الطرفان مرونة كافية لتجاوز الخلافات أم أن الأزمة ستتفاقم؟
