شهدت مدينة تاورغاء، التي تعاني من تداعيات صراعات سابقة، موجة جديدة من الاحتجاجات على قرار حكومة عبد الحميد الدبيبة، الذي قضى بضم المدينة كفرع بلدي تحت إدارة بلدية مصراتة. القرار، الذي جاء بعد انتهاء انتخابات بلدية مصراتة، أثار استياء الأهالي وأعاد فتح ملف العلاقة المتوترة بين المدينتين.
قرار حكومة الوحدة الوطنية، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، بضم تاورغاء إلى بلدية مصراتة أثار موجة غضب بين أهالي المدينة الذين يرون في القرار انتهاكًا لاستقلاليتهم. هذا القرار لم يُطرح للنقاش، ولم يسبق إصداره أي استفتاء أو حوار مع سكان تاورغاء، وهو ما اعتبره العديد من المحليين تجاهلاً واضحًا لإرادة المدينة.
عبد الرحمن الشكشاك، رئيس المجلس المحلي، أوضح أن “رفض القرار جاء نتيجة شعور الأهالي بالتهميش والإنكار”. وأكد أن المجلس لم يصدر بيانًا رسميًا بعد، إلا أن التحركات الشعبية داخل تاورغاء تعكس رفضًا واسع النطاق.
من الناحية القانونية، يؤكد عبد النبي أبو عرابة، عضو لجنة تنفيذ اتفاق تاورغاء-مصراتة، أن القرار جاء بعد انتهاء الانتخابات البلدية في مصراتة، مما يحرم أهالي تاورغاء من فرصة المشاركة أو التصويت على القضايا التي تؤثر عليهم. وصرح أبو عرابة بأن “إصدار مثل هذا القرار دون الرجوع إلى أهالي تاورغاء أو السماح لهم بالمشاركة يعكس عدم احترام لأسس الحكم المحلي والمصالحة الوطنية”.
وأضاف أن القرار سيؤدي إلى تراجع الثقة بين المدينتين ويهدد مسار المصالحة، الذي شهد تقدمًا نسبيًا بعد عودة أهالي تاورغاء إلى مدينتهم عام 2018.
إسماعيل الشبعان، عضو المجلس المحلي لتاورغاء، وصف القرار بأنه خطوة تزيد من تأجيج الشارع العام وتعزز الانقسامات بين المدينتين. وقال: “كان من المفترض أن تكون هناك مشاورات واتفاقات بين الطرفين، بدلاً من اتخاذ قرار أحادي الجانب”.
يرى مراقبون أن حكومة الدبيبة تغاضت عن تبعات هذا القرار، حيث أظهر تاريخ العلاقة بين تاورغاء ومصراتة أن أي قرار أحادي يثير حساسيات قديمة ويعيد للأذهان صراعات مريرة.
المجتمع المدني في تاورغاء، إلى جانب المجلس المحلي وشخصيات اجتماعية بارزة، طالبوا مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة ومكتب النائب العام بالتدخل لإلغاء القرار، والعمل على حل جذري قائم على التوافق.
من ناحية أخرى، تشير بعض التحليلات إلى أن هذا القرار قد يكون جزءًا من استراتيجية أوسع لحكومة الدبيبة لتعزيز سيطرتها الإدارية، إلا أن تجاهل صوت سكان تاورغاء يضعف مصداقية هذه الخطوة.
إن استمرار تجاهل المطالب الشعبية وغياب التوافق الوطني يعكس ضعفًا في إدارة حكومة الوحدة الوطنية للأزمات. إذا لم يتم التراجع عن القرار وإجراء حوار وطني شامل، فقد تتعمق الانقسامات بين تاورغاء ومصراتة، مما سيؤثر سلبًا على الاستقرار في المنطقة برمتها.
يبقى التساؤل المطروح: هل ستتحرك حكومة الدبيبة لاستعادة الثقة وإعادة توجيه المسار نحو مصالحة حقيقية أم أنها ستواجه تصاعد الغضب الشعبي؟
