في جلسة مجلس الأمن الأخيرة، أكد ممثل اليابان على أهمية استمرار التحقيقات في الجرائم التي ارتكبت في ليبيا منذ عام 2011. وبينما تتوالى الجهود لتعزيز سيادة القانون في البلاد، تظل الأسئلة حول جدوى خارطة الطريق المقدمة قائمة، خصوصًا مع استمرار الجرائم واستفحال تداعياتها الاجتماعية والسياسية.
مع دخول ليبيا عامها الثالث عشر منذ الثورة، لا تزال انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بمرحلة ما بعد الثورة تُلقي بظلالها على المشهد المحلي. وأكد ممثل اليابان أن الجرائم التي تعود لعام 2011 “يجب أن تتوقف”، مضيفًا أن المحكمة الجنائية الدولية قطعت شوطًا كبيرًا في ملاحقة المتورطين، لا سيما في قضايا مدينة ترهونة.
ترهونة، المدينة التي شهدت أسوأ الانتهاكات، أصبحت رمزًا لمعاناة الليبيين. تركز التحقيقات الدولية على المقابر الجماعية التي اكتُشفت هناك، وتُعد مذكرات التوقيف الأخيرة بحق ستة من المشتبهين دليلًا على التزام المحكمة بإنهاء حالة الإفلات من العقاب.
ترحب اليابان بخارطة الطريق التي أُعلن عنها لإنهاء التحقيقات بحلول عام 2025، حيث يمثل هذا الجدول الزمني محاولة لدمج المسارين القضائي والمكمل. في حين أن المحكمة الجنائية الدولية تواصل جهودها لتعقب الجناة، فإن هناك قضايا تتجاوز ولايتها، مما يضع المسؤولية على عاتق السلطات الليبية في سد هذه الفجوة.
أكد ممثل اليابان أن التعاون مع السلطات الليبية يُعد أساسيًا لجمع المعلومات وضمان تنفيذ أوامر التوقيف. ومع ذلك، تظل هناك تحديات كبيرة تواجه هذا التعاون، خصوصًا مع الانقسامات السياسية التي تعصف بالبلاد. يشدد الممثل على أن “المحاسبة لن تتحقق دون إرادة ليبية حقيقية لدعم جهود المحكمة”.
يشيد المجتمع الدولي بدور المجتمع المدني الليبي، الذي بات حجر الزاوية في إبراز معاناة الضحايا. يرى ممثل اليابان أن دعم التواجد الميداني للمحكمة في طرابلس يساهم في تعزيز الثقة بين المحكمة والضحايا، وهو أمر ضروري لتحقيق العدالة المستدامة.
أكد ممثل اليابان أن بلاده مستعدة لدعم المحكمة الجنائية الدولية في مهامها بليبيا، مشيرًا إلى أن تعزيز سيادة القانون يجب أن يكون أولوية عالمية. واختتم حديثه بالقول: “المبادرات الدولية لن تُثمر إلا بتضافر الجهود مع الليبيين أنفسهم، لتكون العدالة شاملة وعادلة للجميع”.
