في إحاطته أمام مجلس الأمن، أكد مندوب المملكة المتحدة التزام بلاده بدعم العدالة في ليبيا، مشيدًا بالتقدم المحرز في جهود المحكمة الجنائية الدولية. وقد جاءت كلمته لتبرز مساعي المجتمع الدولي لتحقيق العدالة لضحايا الجرائم المروعة في ليبيا، مع التركيز على ترهونة كمثال مقلق على الانتهاكات التي مرت بها البلاد.
من أبرز ما أشار إليه المندوب البريطاني فض أختام 6 مذكرات توقيف جديدة، واصفًا هذا التطور بأنه “مؤشر إيجابي واعد” يعكس التزام المجتمع الدولي بضمان عدم إفلات مرتكبي الجرائم من العقاب. وأضاف أن هذا الإنجاز يمثل خطوة مهمة على طريق تحقيق العدالة، لا سيما لضحايا الجرائم في ترهونة، الذين عانوا من انتهاكات شنيعة على يد مجموعات مسلحة.
أشاد المندوب البريطاني بخارطة طريق المحكمة الجنائية الدولية التي تهدف لاستكمال التحقيقات بحلول نهاية عام 2025. وأكد أن هذا الجدول الزمني يعكس جديّة المجتمع الدولي في التصدي للجرائم المرتكبة، مع التأكيد على ضرورة استمرار التعاون مع السلطات الليبية لتذليل العقبات اللوجستية والإدارية التي تواجه فرق التحقيق.
أشاد المندوب البريطاني بتعاون السلطات الليبية مع مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، مشيرًا إلى أهمية استمرار هذا التعاون لتسهيل وصول المحققين الدوليين إلى المواقع المطلوبة، وضمان إصدار التأشيرات اللازمة لموظفي المكتب. كما لفت إلى إمكانية فتح مكتب اتصال دائم في ليبيا، معتبرًا هذه الخطوة بمثابة دفعة قوية نحو تعزيز التعاون بين الجهات الدولية والليبية.
أكد مندوب المملكة المتحدة أن المجتمع المدني ومنظمات الضحايا في ليبيا يلعبون دورًا محوريًا في دعم مسار العدالة. وأشار إلى أهمية توفير بيئة عمل حرة ومستقلة لهذه المنظمات، لضمان مساهمتها الفاعلة في كشف الحقائق وتقديم الأدلة التي تعزز مساعي المحكمة الجنائية الدولية.
دعا المندوب البريطاني السلطات الليبية إلى تعزيز سيادة القانون كشرط أساسي لتحقيق العدالة وضمان استقرار البلاد. وشدد على أن هذه الخطوة لن تكون ممكنة إلا من خلال التزام قوي من المجتمع الدولي بدعم ليبيا في بناء مؤسسات قضائية مستقلة وفعالة. كما أشار إلى ضرورة أن تستمر البعثة الأممية في البناء على التقدم المحرز في هذا الملف، بما يضمن تحقيق المصالحة الوطنية والاستقرار.
جدد مندوب المملكة المتحدة التأكيد على التزام بلاده بالعمل مع مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، ودعم الجهود الدولية لتحقيق العدالة في ليبيا. كما دعا المجتمع الدولي إلى تقديم كل أشكال الدعم لضمان محاسبة مرتكبي الجرائم، ووضع حد لثقافة الإفلات من العقاب التي تفاقمت في البلاد منذ عام 2011.
