في خطوة أثارت جدلاً واسعًا داخل الأوساط السياسية والشعبية، وصف عضو مجلس الدولة، بلقاسم قزيط، قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بضم بعض البلديات دون إرادة أهلها وموافقتهم بأنه “جائر”.
أوضح قزيط في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” أن القرار يفتقر إلى الاحترام لإرادة الأهالي ويهدد التقاليد الديمقراطية التي شهدتها تلك المناطق خلال الانتخابات المحلية. جاءت هذه الخطوة في وقت حساس حيث انتهت انتخابات البلديات، وشهدت تنافسًا إيجابيًا وصفه العديد بأنه علامة على تقدم العملية الديمقراطية في ليبيا.
إلا أن الدبيبة أصدر قراره بضم مناطق مثل زمزم وتاورغاء، ما أثار استغراب المراقبين والمشاركين على حد سواء. يقول قزيط: “القرار ليس فقط مفاجئًا بل جاء دون مبررات واضحة وفي غير وقته”.
تُعد العملية الديمقراطية في ليبيا هشة، ومثل هذه القرارات المفاجئة تُلقي بظلالها على الثقة بين الشعب والسلطات. شهدت البلديات المذكورة مؤخرًا انتخابات شاركت فيها أطياف متعددة من السكان، وسط أجواء تنافسية مشجعة.
يشير قزيط إلى أن تجاهل نتائج الانتخابات والقرارات الأحادية الجانب يمكن أن يفتح الباب أمام شكوك جديدة حول نوايا الحكومة في دعم الديمقراطية، متسائلاً: “إذا كنا قد أنجزنا انتخابات شفافة ونزيهة، فلماذا يُتخذ هذا القرار الآن؟”.
من أخطر التبعات المحتملة لهذا القرار، وفقًا لقزيط، هو إثارة الصراعات داخل المجتمعات المحلية. يشمل قرار الضم مناطق تتميز بتركيبتها القبلية والعرقية المعقدة، مثل زمزم وتاورغاء، مما يجعل القرار يهدد بتأجيج التوترات.
“عندما يتم اتخاذ قرارات تمس المجتمعات المحلية دون إشراكها، فإن النتيجة الطبيعية هي الاحتقان والغضب”، يضيف قزيط.
يعتقد قزيط أن السبيل الوحيد لتجنب تصاعد الأزمة هو العودة إلى طاولة الحوار وإشراك جميع الأطراف المعنية. “لا يمكن فرض قرارات بهذه الحساسية على مجتمع يعاني أصلًا من الانقسامات”، مشددًا على أن الحلول الجماعية التي تستند إلى رغبات السكان المحليين هي مفتاح الاستقرار.
قرار الدبيبة يأتي في ظل وضع سياسي معقد، حيث تواجه ليبيا تحديات مستمرة على صعيد المصالحة الوطنية وتوحيد المؤسسات. قد يؤدي تجاهل إرادة الأهالي في قضايا محلية كهذه إلى تصاعد الشكوك حول التزام الحكومة بالحلول التوافقية.
يبقى السؤال المطروح: هل سيتراجع الدبيبة عن قراره لتجنب تداعياته السلبية؟ أم أن الصراعات المحتملة ستُضاف إلى قائمة الأزمات التي تعاني منها ليبيا؟ في وقت تتطلع فيه البلاد إلى مرحلة جديدة من الاستقرار، يبدو أن كل قرار أحادي يزيد من تعقيد المشهد ويعيد فتح جراح الماضي.
