في خضم التوتر السياسي المتصاعد في ليبيا، تتجدد التساؤلات حول قدرة حكومة الدبيبة منتهية الولاية على إدارة المرحلة الانتقالية وتأمين استحقاقات انتخابية نزيهة وشاملة. المرشح الرئاسي سليمان البيوضي لم يتوانَ عن التعبير عن مخاوفه من النهج الذي تتبناه الحكومة، معتبرًا أنها طرف غير محايد يمارس تدخلات سلبية تعيق إرادة الناخبين، كما وصفها بسياسة حافة الهاوية التي تدفع بمصراتة نحو انقسامات أعمق وأزمات متجددة.
تشكل نتائج الانتخابات البلدية الأخيرة في مصراتة نموذجًا لما يصفه البيوضي في عد منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك“، رصدته “أخبار ليبيا 24” بـ”الانحراف السياسي” الذي تمارسه الحكومة الحالية. فبدلًا من أن تكون الحكومة ضامنة للعملية الديمقراطية، اختارت وفقًا لتصريحاته أن تنحاز لطرف دون الآخر، ما أفضى إلى إثارة جدل واسع حول شرعية هذه النتائج وشفافيتها. ويرى البيوضي أن هذا التدخل الحكومي يهدد وحدة المدينة واستقرارها، إذ إن فرض النتائج لصالح جهة معينة يؤدي إلى تعميق الجراح وتوسيع رقعة الأزمة.
من بين القضايا التي أثارتها نتائج الانتخابات في مصراتة، تبرز مطالب متزايدة من داخل المدينة لتحقيق تقسيم إداري يعيد توزيع الخدمات بشكل أكثر عدالة ويضمن وصولها إلى كافة المناطق. البيوضي يرى أن معركة التقسيم الإداري ليست سوى خطوة في سبيل إنهاء استغلال البلديات كمنصات سياسية، حيث تتحول حقوق المواطنين إلى أدوات ضغط ومساومة بيد الأطراف المسيطرة.
قرار الحكومة الأخير بضم بلديات جديدة كمجرد فروع تابعة لمصراتة أثار غضبًا شعبيًا واسعًا، ما يعكس تغولًا واضحًا في استخدام السلطة، وفقًا للبيوضي. ويعتقد أن هذه السياسات تتطلب مواجهة حازمة وانتزاع الحقوق بكل الوسائل الممكنة لضمان العدالة في توزيع الموارد والخدمات.
يشير البيوضي إلى أن ردود فعل الحكومة على الأزمات السياسية تتسم دومًا بالتوتر والتصعيد الممنهج. سياسة حافة الهاوية، التي تستخدمها الحكومة كما يرى، ليست سوى محاولة للضغط حتى الوصول إلى تسوية تحقق مصالحها، لكنها في الوقت ذاته تزيد من تعقيد المشهد السياسي وتعميق الانقسامات الاجتماعية.
التوتر المتزايد في مصراتة نتيجة لنتائج الانتخابات البلدية يهدد بتفاقم الأزمة، خاصة مع بروز دعوات جديدة لتقسيم المدينة إلى عدة بلديات. هذه الخطوة، وإن بدت مطلبًا شعبيًا لضمان عدالة التوزيع الإداري، قد تؤدي إلى مزيد من الاحتقان إذا لم تُدار بحكمة.
يرى البيوضي أن الحل الوحيد لضمان عملية انتخابية ديمقراطية شفافة هو تشكيل سلطة تنفيذية جديدة تمثل كافة أطياف الشعب الليبي. فالحكومة الحالية، وفقًا لتصريحاته، أصبحت عائقًا أمام تحقيق هذا الهدف بسبب انحيازها الواضح واستخدامها للسلطة بشكل يخدم مصالح ضيقة.
وفي ختام حديثه، يؤكد البيوضي أن ليبيا بحاجة إلى مسار جديد يضع حدًا للتدخلات السياسية في العمليات الديمقراطية، ويعيد بناء الثقة بين المؤسسات الحكومية والمواطنين. إن تحقيق هذا الهدف يتطلب إرادة سياسية جادة ومشاركة مجتمعية واسعة لإعادة البلاد إلى مسارها الصحيح نحو الاستقرار والتنمية.
