صوت مجلس النواب، اليوم، على اعتماد قانون الدين العام مع تضمين ملاحظات اللجنة المالية، حيث ينص القانون على فتح حساب تجميعي يهدف إلى تكوين احتياطي عام مخصص لسداد الدين العام.
وشددت ملاحظات اللجنة المالية، التي أقرها المجلس على منع أي اقتراض من الداخل أو الخارج، إضافة إلى حظر ترتيب التزامات مالية جديدة خارج ما ينص عليه قانون الميزانية العامة.
