في بلد يشهد انقسامات سياسية عميقة، تشكل قضايا الصحة العامة مرآة تعكس الأزمات المتجذرة في مؤسسات الدولة. من بين تلك الأزمات، تفجرت مؤخراً فضيحة الأدوية المغشوشة التي تُفاقم معاناة مرضى الأورام، لتضيف بعداً مأساوياً جديداً إلى واقعهم المأساوي.
أواخر سبتمبر الماضي، أصدر المعهد القومي لعلاج الأورام في مصراتة بلاغاً لحكومة الدبيبة منتهية الولاية، يطالب فيه بإحالة قضية توريد أدوية مغشوشة إلى مكتب النائب العام. وبحسب المعهد، رفضت اللجنة العلمية في قسم الباطنة وأمراض الدم استقبال أدوية استوردها جهاز الإمداد الطبي الحكومي، بعدما تسببت في أعراض جانبية خطيرة لدى المرضى، وصلت حد تطوّر حالتهم المرضية.
الأدوية، التي قيل إنها استُوردت من شركات هندية وقبرصية وتركية ومالطية غير معروفة، كشفت ضعف منظومة الاستيراد التي باتت تعتمد على وسطاء غير موثوقين، ما أثار غضباً شعبياً ودعوات لمحاسبة المتورطين.
في مواجهة الاتهامات، نفت وزارة الصحة في حكومة الدبيبة منتهية الولاية أي علاقة لها بتوريد الأدوية المجهولة، مؤكدة أن الشركات المتهمة لم تكن ضمن مورّديها الرسميين. كما أعلنت تشكيل لجنة تقصٍ لتحديد المسؤوليات. ومع ذلك، بقيت الأسئلة حول كيفية دخول هذه الأدوية الملوثة وتوزيعها عبر جهاز الإمداد الطبي دون إجابات واضحة.
بالإضافة إلى توريد الأدوية المغشوشة، ينتقد طبيب الأورام رجب السهولي تأخر وزارة الصحة في تحديث قوائم أدوية الأورام، مما يدفع المرضى للجوء إلى مصادر غير آمنة. يقول السهولي: “التقصير الحكومي يجعل المرضى فريسة للفساد، إذ يضطرون لشراء أدوية غير صالحة تعرّض حياتهم للخطر.”
هذه الأزمة لم تقف عند حدود الأدوية، بل امتدت لتشمل نقص آليات الرعاية، حيث أشار عبد الحميد الدبيبة خلال اجتماع حكومي إلى ضرورة تعزيز الرقابة وتوفير أدوية من شركات عالمية. لكن هذا الحديث يظل، وفقاً لأولياء الأمور كمنير أبو حسينة، حبراً على ورق، مع غياب خطوات عملية واضحة.
تكشف قضية الأدوية المغشوشة، إلى جانب الأزمات الأخرى التي يعاني منها القطاع الصحي، غياب آليات فعالة لمكافحة الفساد في المؤسسات الطبية. الدعوات المتكررة لتفعيل دور الرقابة وإشراك الخبراء الدوليين في عمليات الاستيراد والتوزيع لم تجد حتى الآن صدى على أرض الواقع، مما يضع مستقبل مرضى الأورام على المحك.
بينما تبقى الحكومة منشغلة في نفي الاتهامات، يطالب مراقبون بوضع حد لهذه الأزمة عبر خطوات عاجلة، تشمل:
تظل قضية الأدوية المغشوشة جرحاً غائراً في جسد القطاع الصحي الليبي. ومع استمرار تضارب الاتهامات بين الجهات الرسمية، فإن الآلاف من مرضى الأورام يدفعون الثمن الأكبر. في ظل غياب الحلول الجذرية، يبدو أن رحلة معاناتهم ما زالت طويلة.
