الاقتراض كحل مؤقت: الواقع الاقتصادي المتدهور
في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجهها ليبيا، كشفت مصادر في وزارة المالية بحكومة الدبيبة أن الحكومة منتهية الولاية اضطرت إلى اقتراض مبلغ 5.3 مليارات دينار لتغطية رواتب شهر أكتوبر. ومع ذلك، تبقى رواتب شهر نوفمبر مرهونة بتدفق الإيرادات النفطية، المصدر الأساسي لتمويل الرواتب. هذه الخطوة تعكس أزمة عميقة في إدارة الموارد المالية، حيث يهدد استمرار العجز قدرة الدولة على تغطية التزاماتها تجاه حوالي 2.3 مليون موظف حكومي.
بحسب بيانات مصرف ليبيا المركزي، وصلت الإيرادات النفطية حتى نهاية أكتوبر إلى 16.5 مليار دولار، بينما بلغ إجمالي الإيرادات العامة 81.9 مليار دينار، مقابل إنفاق قدره 77.3 مليار دينار. النسبة الأكبر من هذا الإنفاق ذهبت إلى بند الرواتب بمبلغ 48.7 مليار دينار، مع تخصيص مبالغ استثنائية مثل 6.7 مليارات دينار للمؤسسة الوطنية للنفط و3.1 مليارات دينار لشركة الكهرباء.
ومع ذلك، فإن هذه الأرقام لا تعكس سوى القليل من التحديات اليومية التي يواجهها المواطنون، الذين يشتكون من أزمة السيولة في المصارف التجارية. يقول أحد المواطنين: “راتبي لشهر أكتوبر نزل في الحساب، لكن لا توجد سيولة لسحبه.” هذه المعاناة اليومية تؤكد الفجوة بين الأرقام الرسمية وحياة الناس.
يرى الخبراء أن الأزمة تعود بشكل أساسي إلى الاعتماد المفرط على النفط كمصدر للإيرادات، مما يجعل الاقتصاد عرضة للتقلبات الناجمة عن الإغلاقات النفطية والخلافات السياسية. الإغلاقات الأخيرة التي حدثت في شهري أغسطس وسبتمبر، بسبب الخلافات داخل مصرف ليبيا المركزي، أدت إلى انخفاض الإيرادات بشكل كبير.
علاوة على ذلك، فإن غياب الموازنة العامة وتبني آلية الصرف (واحد على الاثني عشر) أسهما في تفاقم العجز. هذا النمط من الإنفاق يحد من مرونة الدولة في مواجهة الأزمات المالية ويزيد من تعقيد الأمور.
يدعو الخبراء إلى تبني إصلاحات اقتصادية عاجلة لتحسين كفاءة الإنفاق وتنويع مصادر الدخل. فزيادة رواتب قطاع التعليم العالي دون دراسة دقيقة للأثر المالي وضعت أعباء إضافية على الخزانة العامة، مما يفاقم من المشكلة.
من جهته، يشدد أحد الخبراء الاقتصاديين: “لا يمكن لليبيا أن تستمر في الاعتماد على النفط فقط. يجب التفكير في إصلاحات اقتصادية تعيد التوازن إلى المالية العامة وتحد من الاعتماد على مصدر دخل وحيد.”
على الرغم من المحاولات الحكومية لاحتواء الأزمة، إلا أن المواطن يظل المتضرر الأكبر. مع استمرار نقص السيولة وارتفاع أسعار السلع، يشعر المواطنون بأنهم يدفعون ثمن غياب التخطيط المالي والسياسي. يقول أحد المواطنين: “الأزمة تتكرر كل شهر. نعيش في دوامة لا تنتهي.”
الأزمة الراهنة ليست جديدة، لكنها تسلط الضوء على هشاشة الاقتصاد الليبي في ظل غياب إصلاحات حقيقية وإدارة فعالة للموارد. ومع استمرار الاعتماد على النفط وتفاقم العجز المالي، فإن الحاجة إلى إصلاحات شاملة أصبحت أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.
