مالية الدبيبة تنفي الأنباء المتداولة عن أزمة في صرف المرتبات وتؤكد سير الأمور بشكل طبيعي

العنوان

نشرت وزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية اليوم الاثنين بيانًا رسميًا تكذب فيه الأنباء التي تم تداولها على بعض صفحات وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام بشأن أزمة في صرف مرتبات موظفي الحكومة الليبية.

جاء ذلك بعد تداول منشور من حساب باسم “عمر بسيسة”، الذي هو مسؤول سابق في وزارة المالية، تحدث فيه عن احتمال وجود مشكلة في تمويل مرتبات شهر نوفمبر 2024.

ما قاله عمر بسيسة

في منشور نشره عبر حسابه على موقع “فيسبوك”، ذكر بسيسة أن مرتبات شهر أكتوبر تم تغطيتها من خلال قرض تم الحصول عليه من المصرف المركزي الليبي. وأبدى قلقه بشأن إمكانية تمويل مرتبات الأشهر المقبلة (نوفمبر وديسمبر)، حيث لم يحصل على أي معلومات رسمية من المؤسسات المعنية مثل المصرف المركزي أو المؤسسة الوطنية للنفط.

كما أشار إلى أن مؤسسة النفط بحاجة إلى تحويل الإيرادات البترولية إلى المصرف المركزي لتغطية القرض، ومن ثم دفع مرتبات الأشهر القادمة.

ولفت إلى أن وزارة المالية جاهزة لإحالة المرتبات في الوقت المحدد، لكنها بحاجة إلى التأكد من وجود تمويل كافٍ في الحسابات الخاصة بها لتغطية هذه الالتزامات المالية.

رد وزارة المالية

في بيانها، نفت وزارة المالية ما تم تداوله وأوضحت أن الشخص الذي نشر هذه المعلومات (عمر بسيسة) لا يمتلك أي علاقة بفريق الإعلام التابع للوزارة، وبالتالي فإن تصريحاته لا تعكس السياسة الرسمية للوزارة.

وأكدت الوزارة أن الأمور تسير بشكل طبيعي وأن هناك تنسيقًا مستمرًا مع المصرف المركزي والمؤسسات ذات الصلة، دون أي عراقيل في عملية تمويل المرتبات. وأشارت إلى أن تمويل المرتبات يتم وفقًا للإجراءات المعتادة وأنه لا توجد أية مشاكل في توفير التغطية المالية المطلوبة لهذه المرتبات.

الأوضاع المالية

تعتمد الحكومة الليبية في تمويل مرتبات موظفيها بشكل كبير على الإيرادات النفطية، وفي حال حدوث أي تأخير في تحويل هذه الإيرادات إلى المصرف المركزي، قد يتأثر النظام المالي وتتم الحاجة إلى قروض مؤقتة لتغطية الفجوات.

ورغم تصريحات وزارة المالية بتسيير الأمور بشكل طبيعي، فإن القلق الذي أثاره بسيسة يعكس المخاوف العامة لدى البعض حول استدامة التمويل في ظل التحديات المالية والاقتصادية التي تمر بها ليبيا.