تصعيد سياسي حاد: العلاقة بين المجلس الرئاسي والبرلمان الليبي على صفيح ساخن
تتصاعد الأزمة السياسية في ليبيا مع دخول العلاقة بين المجلس الرئاسي ومجلس النواب مرحلة جديدة من التوتر الذي بات يهدد مستقبل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة. تصريحات المحلل السياسي، كامل المرعاش، ألقت الضوء على تعقيدات المشهد السياسي، مؤكدًا أن “القطيعة بين البرلمان والمجلس الرئاسي أصبحت أمرًا واقعًا”، في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية والإقليمية على الأطراف المتنازعة.
بحسب المرعاش، فإن الدول الفاعلة المتدخلة في الشأن الليبي ستجتمع قريبًا في لندن بدعوة بريطانية لبحث تشكيل حكومة جديدة، وهو تطور يشير إلى فقدان الثقة في قدرة حكومة الدبيبة على إدارة المرحلة الانتقالية. ومع استمرار انقسام المؤسسات السيادية، يبدو أن ليبيا تقترب من مرحلة أخرى من إعادة هيكلة السلطة.
يرى المرعاش أن المجلس الرئاسي يستخدم ملف المصالحة الوطنية كورقة مناورة أخيرة لحماية موقعه وحكومة الدبيبة. ومع ذلك، يشكك في قدرة المجلس على الصمود، مؤكدًا أن “المجلس وحكومته يعيشان في الوقت الضائع”، في إشارة إلى استنزاف الشرعية السياسية التي يتمتع بها الطرفان.
التصعيد الأخير بلغ ذروته مع قرارات متبادلة أثارت جدلًا واسعًا، أبرزها سحب البرلمان صفة القائد الأعلى للقوات المسلحة من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ومنحها لرئيسه المستشار عقيلة صالح. هذه الخطوة لم تكن سوى فصل جديد في سلسلة من الإجراءات التصعيدية، التي شملت أيضًا إنشاء البرلمان لمحكمة دستورية في بنغازي، مقابل إقالة المجلس الرئاسي لمحافظ مصرف ليبيا المركزي السابق، الصديق الكبير، وهو قرار رفضه البرلمان جملةً وتفصيلًا.
إن التوتر بين المجلسين يعكس أزمة سياسية عميقة تستنزف مقدرات البلاد وتعرقل أي تقدم نحو استقرار مستدام. فالملف الليبي، الذي لطالما كان رهينة لتجاذبات إقليمية ودولية، يواجه اليوم تحديات غير مسبوقة تتطلب توافقًا داخليًا أولًا، ودعمًا دوليًا منضبطًا ثانيًا.
ومع قرب انعقاد الاجتماع الدولي في لندن، يترقب المراقبون بحذر ما إذا كان هذا اللقاء سيشكل نقطة تحول حقيقية أو مجرد محطة أخرى على طريق الأزمة المستمرة.
