الأمم المتحدة تطلق مبادرة سياسية لإنهاء الجمود في ليبيا
في مشهد سياسي متأزم يخيّم على ليبيا منذ سنوات، تعمل بعثة الأمم المتحدة للدعم على إطلاق مبادرة جديدة تهدف إلى إنهاء حالة الجمود التي تقف عائقًا أمام تحقيق الاستقرار. تتزامن هذه الجهود مع تصاعد التوتر بين المؤسسات الليبية، مما يضع مستقبل البلاد على المحك.
كشفت أنيكا كلازن، المتحدثة باسم الخارجية الألمانية، أن بعثة الأمم المتحدة تخطط لإطلاق مبادرة سياسية شاملة تستهدف جميع الليبيين، مؤكدة أن الاستقرار وإجراء انتخابات حرة وشفافة يمثلان حجر الزاوية لهذه الخطة.
تشير التصريحات إلى اهتمام الأمم المتحدة بتقديم حل شامل ينهي الانقسامات الحالية، وسط دعم قوي من المجتمع الدولي، خاصة من ألمانيا التي أكدت على التزامها بدعم حقوق الإنسان والتنمية المستدامة في ليبيا.
تأتي هذه المبادرة في ظل واقع سياسي مضطرب، حيث تتفاقم الخلافات بين المجلس الرئاسي والبرلمان، وتتزايد مخاوف التصعيد العسكري. وبرغم الدعم الدولي، لا تزال ليبيا تعاني من تحديات عميقة تشمل الانقسامات المؤسسية وغياب الثقة بين الأطراف المحلية.
وقد أكدت ستيفاني خوري، القائمة بأعمال رئيسة البعثة الأممية، على أهمية توحيد المؤسسات كخطوة أساسية نحو تحقيق الاستحقاقات الانتخابية وتشكيل حكومة موحدة، وهو ما يعكس تعقيد المشهد السياسي.
تشكل ألمانيا لاعبًا رئيسيًا في دعم المبادرة الأممية، إذ صرحت كلازن أن الأمن والتنمية الاقتصادية وحقوق الإنسان هي أولويات المرحلة المقبلة. ويعكس هذا الموقف التزامًا دوليًا بتحقيق تحول إيجابي في المشهد الليبي.
ومع تمديد ولاية البعثة حتى يناير المقبل، يبدو أن الأمم المتحدة تتحرك بخطوات مدروسة لضمان استمرارية جهودها.
تطرح المبادرة الأممية تساؤلات حول مدى قدرتها على تحقيق تحول جذري في المشهد الليبي. فبين التفاؤل الحذر والواقعية السياسية، يبقى نجاح هذه الجهود مرهونًا بمدى تجاوب الأطراف المحلية واستعدادها لتقديم تنازلات حقيقية.
ويرى مراقبون أن المبادرة قد تشكل فرصة نادرة لإنهاء الجمود، لكنها تواجه تحديات كبيرة، أبرزها استمرار الانقسام المؤسسي وغياب إرادة سياسية موحدة.
تجسد المبادرة الأممية بارقة أمل للليبيين في ظل واقع سياسي مأزوم، إلا أن نجاحها يتطلب تعاونًا محليًا ودعمًا دوليًا مستمرًا. ومع اقتراب موعد الانتخابات المنتظرة، يبقى الأمل معقودًا على تحقيق حلم الليبيين في الاستقرار والازدهار.
