تعيش ليبيا أزمة مالية خانقة تبدو أسبابها جلية في تصريحات محسن الدريجة، الرئيس السابق المؤسسة الليبية للاستثمار ، الذي سلّط الضوء على أرقام إنفاق حكومية تعكس فشل السياسات الاقتصادية في عهد حكومة عبد الحميد الدبيبة. وبينما تبرر الحكومة قفزة الإنفاق بالتحسينات المطلوبة في البنية التحتية، تكشف الحقائق عن سوء إدارة وغياب رؤية اقتصادية تُثقل كاهل الدولة وتُفاقم أزمتها.
لطالما كان دعم الوقود قضية شائكة في الاقتصاد، إلا أن الأرقام الحالية تُظهر أن هذا البند أصبح وحشًا يلتهم مخصصات مالية ضخمة. وفقًا للدريجة، في تصريحات تلفزيونية تابعتها “أخبارليبيا 24” كان دعم الوقود يتراوح بين 5 و8 مليارات دولار، لكنه فجأة قفز إلى 13 مليار دولار، معزَّزًا بسياسات حكومية فوضوية وتدهور في إدارة القطاعات الحيوية.
الحكومة منتهية الولاية، بدلًا من ضبط الإنفاق، عمدت إلى تضخيم الأزمة من خلال سياسات غير مدروسة. يُلقي هذا الدعم العبء الأكبر على الخزينة العامة، لكنه لا يُترجم إلى تحسين في حياة المواطنين الذين ما زالوا يعانون من غياب خدمات أساسية، وازدحام المحطات، وتهريب الوقود لدول الجوار.
أما المرتبات، فتبدو فصلًا آخر من مأساة إدارة دبية. بلغ حجم الإنفاق على بند الرواتب حوالي 65 مليار دينار بعد تعديلات وصفت بـ”الفوضوية”، حيث أدت إلى انتقال الموظفين بين الوزارات بحثًا عن مرتبات أعلى، بدلًا من وضع معايير عادلة وموحدة للرواتب.
الدريجة أوضح أن هذا النهج رفع إجمالي الإنفاق الحكومي إلى مستويات كارثية دون أي مردود تنموي يُذكر. المؤلم أن هذه السياسات تزيد من اعتماد الأفراد على الوظائف الحكومية، مما يقتل القطاع الخاص ويُعمّق أزمة البطالة المقنعة.
مع تغيّر سعر الصرف، زاد العبء على الميزانية العامة بما يُقدر بـ50 مليار دينار إضافية. هذه القفزة لم تُقابل بإصلاحات مالية أو هيكلية تُخفف من وقعها، بل استمرت الحكومة في اعتماد النهج ذاته، مفضلة التوسّع العشوائي في الإنفاق على حساب أجيال المستقبل.
بلغت أرقام الإنفاق على الوقود والمرتبات وحدهما 135 مليار دينار، وهو رقم صادم يُظهر أن الحكومة تستنزف موارد البلاد دون أن تخصص جزءًا ملموسًا للتنمية أو تحسين البنية التحتية.
في ظل هذه الأرقام، يبدو أن حكومة دبية تُغرق الاقتصاد في دوامة من العجز والهدر، حيث تُهدر الأموال على سياسات دعم ومرتبات غير مستدامة دون تقديم أي حلول جوهرية لتحفيز الاقتصاد أو تخفيف المعاناة اليومية للمواطنين.
إذا استمرت السياسات الحالية، فإن الاقتصاد الليبي مهدد بانهيار شامل. فالاعتماد المفرط على عائدات النفط، مع إنفاق حكومي عشوائي، لا يُمكن أن يكون أساسًا لبناء دولة حديثة ومستقرة.
تصريحات الدريجة يجب أن تكون إنذارًا لحكومة دبية بضرورة مراجعة سياساتها المالية. الحلول قد تكون مؤلمة على المدى القصير، لكنها السبيل الوحيد لإنقاذ الاقتصاد الليبي من دوامة الإفلاس.
