طرابلس – في سياق يُثقل كاهل المشهد الليبي المتأزم، تأتي قرارات عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة المنتهية ولايتها، لتضيف فصولًا جديدة من الانقسام المؤسسي وانعدام الشفافية. أبرز هذه القرارات، إعفاء وزير النفط والغاز، محمد عون، من منصبه بمرسوم يحمل في طياته إشكاليات قانونية ودستورية تهدد بتفاقم أزمات البلاد، وتثير تساؤلات عميقة حول نوايا السلطة التنفيذية واحترامها لمبدأ الفصل بين السلطات.
محمد عون، وزير النفط والغاز المُقال، وجه اتهامات صريحة للدبيبة، مؤكدًا أن القرار جاء للانتقام الشخصي والتشفي منه نتيجة موقفه الوطني الرافض للتفريط في ثروات البلاد. وبحسب عون، فإن حكم محكمة استئناف طرابلس الصادر في 28 أغسطس الماضي، يقضي بعدم شرعية تولي فرحات بن قدارة رئاسة المؤسسة الوطنية للنفط. مع ذلك، تستمر حكومة الدبيبة في تجاهل الأحكام القضائية، بل تتخذ قرارات تُثير الريبة حول مدى التزامها بمبادئ الحكم الرشيد.
قرار إعفاء عون، وفقًا لما أشار إليه، ليس إلا حلقة جديدة في سلسلة طويلة من القرارات التي تعكس نزعة سلطوية تهدف إلى تمكين الموالين وإقصاء الأصوات المعارضة. عون، الذي عرف بمواقفه الرافضة لإبرام عقود تُهدد مصالح ليبيا النفطية مع شركاء أجانب، أصبح هدفًا واضحًا للدبيبة، الذي يبدو أنه يسعى لإعادة تشكيل المشهد المؤسسي بما يخدم أجندته الشخصية.
عون استند إلى المادة السادسة التي تؤكد أن إعفاء الوزراء من اختصاص مجلس النواب، لا الحكومة التنفيذية. هذا التجاوز التشريعي يشير بوضوح إلى أزمة أعمق تتمثل في عدم احترام حكومة الوحدة الوطنية للأطر المؤسسية. في ظل هذه التجاوزات، تتعرض الدولة الليبية لخطر تآكل مؤسساتها السيادية، ما ينعكس سلبًا على استقرارها الاقتصادي والسياسي.
وفي إشارة إلى التداعيات الدولية، أكد عون أن التعاقدات الأجنبية التي يبرمها فرحات بن قدارة، الذي وصفه بالغاصب للسلطة، تعد معدومة الأثر قانونيًا. يأتي هذا التحذير وسط مخاوف متزايدة من أن يؤدي غياب الشرعية إلى تعريض المصالح الليبية لمخاطر قانونية ودبلوماسية مع الشركاء الأجانب.
المفارقة أن الدبيبة لطالما دعا إلى الشفافية والحوكمة الرشيدة، إلا أن ممارساته تُظهر العكس تمامًا. فالقرارات التي يتخذها، سواء كانت تتعلق بإعفاء عون أو إسناد المناصب السيادية، تحمل طابعًا انتقائيًا يخدم مصالح ضيقة على حساب الصالح العام.
من جانبه، أكد مجلس النواب أن قرارات إعفاء الوزراء من صلب اختصاصه التشريعي، لا التنفيذي، مشددًا على أن استمرار الدبيبة في تجاوز صلاحياته سيؤدي إلى مزيد من الانقسام المؤسسي.
إن التصعيد الحالي بين السلطة التنفيذية والتشريعية، إلى جانب ازدراء القضاء، يضع حكومة الدبيبة أمام اختبار مصيري. فالاستمرار في هذه الممارسات سيُفاقم أزمات البلاد، ويُضعف الثقة الدولية في المؤسسات الليبية.
لا يمكن إنكار أن قرارات حكومة الدبيبة تعكس مرحلة متقدمة من التفكك المؤسسي الذي يهدد السيادة الليبية. ومع إصرار عون على مواصلة التقاضي، تبدو المواجهة بين القضاء والسلطة التنفيذية كمعركة طويلة الأمد. لكن السؤال الأهم: هل ستتمكن ليبيا من تجاوز هذه العقبات أم أن الأطماع الفردية ستظل تُقوض فرص التعافي والاستقرار؟
