مجلس النواب.. خطوة نحو الفراغ أم حل للأزمة؟
منذ بداية الأزمة السياسية في ليبيا، لم يكن الانقسام بين المؤسسات سوى وقود يُشعل نار الفوضى. الآن، ومع بدء مجلس النواب استقبال ملفات المترشحين لرئاسة حكومة جديدة، تبدو البلاد أمام مشهد سياسي غامض يحمل تساؤلات أكثر مما يقدم حلولاً.
سبعة أسماء طُرحت على طاولة البرلمان، بينهم سياسيون وأكاديميون، يسعون جميعاً لاقتناص كرسي رئاسة الحكومة في وقت تتشابك فيه المصالح الإقليمية والمحلية بشكل غير مسبوق. ولكن، هل يُمكن فعلاً لأي من هؤلاء المرشحين أن يُغير قواعد اللعبة؟
عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، كان واضحاً في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24″، التي حملت في طياتها اعترافاً ضمنياً بصعوبة المهمة. “فرص النجاح مرهونة بتوافق البرلمان والمجلس الأعلى للدولة”، قال العرفي، مُضيفاً أن الانقسام الحاصل داخل المجلس الأعلى قد يكون كفيلاً بنسف أي أمل في تشكيل حكومة جديدة.
في الجانب الآخر من المشهد، يقف عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة المنتهية ولايتها، كحائط صد أمام أي محاولة للإطاحة به. بمناورة سياسية ماكرة، ربط الدبيبة خروجه بإجراء انتخابات عامة أو استفتاء دستوري، مستغلاً بذلك ضعف المؤسسات وتشتت القوى السياسية.
منذ انهيار الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ديسمبر 2021، أظهرت حكومة الدبيبة قدرة استثنائية على استغلال الفراغ القانوني لتثبيت أقدامها في السلطة. بدلاً من أن تكون حكومة انتقالية تُهيئ البلاد للانتخابات، تحولت إلى كيان يرفض التزحزح، مُستندة إلى خطاب شعبوي يُغذي الانقسامات.
رغم محاولاته المتكررة لإزاحة الدبيبة، يظهر مجلس النواب وكأنه يُقاتل بسلاح مُفرغ. دعواته لتشكيل حكومة جديدة تبدو كأنها محاولة لإعادة ترتيب الكراسي على سطح سفينة توشك على الغرق. الانقسامات داخل المجلس نفسه، فضلاً عن غياب استراتيجية واضحة للتعامل مع رفض الدبيبة التنحي، تجعل من جهود البرلمان أشبه برقصة عبثية على مسرح الأزمة.
التدخلات الخارجية تزيد من تعقيد الأزمة. القوى الإقليمية والدولية التي تتدخل في الشأن الليبي لا ترى في تغيير الحكومة حلاً جذرياً. بل إن بعضها قد يجد في استمرار الدبيبة مكسباً يخدم أجنداته الخاصة، مما يُضعف من فرص نجاح أي جهود محلية للتغيير.
وفي وسط كل هذا، يقف المواطن الليبي، الذي يعاني من أزمات اقتصادية متفاقمة وخدمات متدهورة، كشاهد صامت على صراع نخبوي لا يُراعي مصالحه. حكومة الدبيبة، التي وُعدت بتقديم حلول عاجلة، فشلت في تحقيق الحد الأدنى من متطلبات العيش الكريم.
المشهد السياسي الليبي يبدو اليوم أكثر تعقيداً من أي وقت مضى. البرلمان يسعى لتشكيل حكومة جديدة، لكن دون ضمانات للنجاح. الدبيبة يرفض التنازل، مستفيداً من انقسام خصومه. الشعب يدفع الثمن، بينما تستمر النخب في لعبة الكراسي الموسيقية.
على البرلمان أن يُدرك أن تكرار نفس الأخطاء لن يؤدي إلا إلى مزيد من الفشل. وعلى الليبيين أن يُطالبوا بحلول جذرية تنبع من مصلحتهم العليا، بعيداً عن الحسابات الشخصية والسياسية الضيقة.
